دينا الحسيني تكتب: وثيقة "تيار الكماليين" طرحت السؤال .. ما سر عُقدة تنظيم الإخوان من أجهزة الأمن والمعلومات في مصر؟

لم تكن الوثيقة المشبوهة التي أطلقها التيار المنشق عن تنظيم الإخوان المسمى "تيار التغيير" ، والمحسوب على مجموعة القيادي محمد كمال، منذ أيام، مجرد وثيقة تحدد أليات عمل المكتب العام للجماعة حسبما زعم مطلقوها، بل تكشف تلك الوثيقة بين السطورعقدة تنظيم الإخوان من الأجهزة المعلوماتية في مصر.

الوثيقة الإرهابية التي توعدت المصريين بعودة العُنف المُسلح في الشارع، واستهداف مؤسسات الدولة، وعودة الفوضى والتخريب، وتنفيذ عمليات عدائية لإرباك رجال الجيش والشرطة حسبما ورد في محتواها ، تثير السؤال من جديد عن سر عداء التنظيمات المتطرفة بصفة عامة، وجماعة الإخوان الإرهابية بصفة خاصة للأجهزة الأمنية في مصر، وتحديداً الأجهزة المعلوماتية التي تحتفظ بأرشيف تاريخ جرائم هذه الجماعة الإرهابية.

انكشفت عُقدة تنظيم الإخوان من الأجهزة الأمنية المصرية، وخاصةً قطاع الامن الوطني "أمن الدولة سابقاً" إبان أحداث 25 يناير 2011، ما تلاها من مشاهد اقتحام عناصر إخوانية بتحريض من قيادات الجماعة لمقار أمن الدولة في محاولة للسطو على السجلات والأرشيف المدون به جرائم الجماعة، مروراً بسلسلة اغتيالات نفذوها بعد الثورة الشعبية في 30 يونيو ، والتي استهدفت كوادر أمنية بعينها من قسم المتطرف المعني بمتابعة نشاط عناصر الجماعة، كل ذلك في محاولة بائسة للسطو على السجلات والأرشيف المدون به جرائمهم.

ومع وصول الإخوان إلى سُدة الحكم، تضاعفت ضرورة تحييد القطاع عن مجريات المشهد الأمني إذ كان الضلع الأكثر تهديدًا بتعطيل مخطط تمكين عناصر الجماعة وأخونة مؤسسات الدولة، ضمن ثلاثية جهاز المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الحربية، وقطاع الأمن الوطني، و كانت متابعات إدارة النشاط الديني بالقطاع لتلك العناصر، وما يمتلكه من أرشيف يدينهم ويوثق جرائمهم، عاملًا رئيسياُ في إفشال مخطط الإخوان، ووقف تمدد الأخونة لباقي الوزارات والقطاعات بمؤسسات الدولة، بل ومقيدًا لحركة العناصر المتورطة بأنشطة إرهابية ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها محمد مرسي العياط .

وعقب ثورة 30يونيو، بات قطاع الأمن الوطني في مُقدمة أهداف المجموعات النوعية التي شكلها الإخوان، بعد الضربات التي قضت على قواعد التنظيم السري للجماعة، والتي كانت تقارير القطاع وبيانته وأرشيفه عنصرًا أساسيًا فيها وأصبحت مقرات وضباط قطاع الأمن الوطني أهدافًا ثمينة لخلايا الإخوان الإرهابية، لمحو ما يمكن من معلومات لديهم، وتشتيت وإرباك عمل القطاع وجهود ضبط وإجهاض مخططات التنظيم.

في الأخير، هناك جملة من الدلائل لا يجب إغفالها أو تجاهلها، كانت سببًا رئيسياً في إفشال مخططات تنظيم الإخوان باستهداف وإضعاف مؤسسات الدولة ،ومحاولات الانتقام من أجهزتها الأمنية والمعلوماتية، وأربزها: رسوخ القيم الوطنية بالمؤسسات الأمنية، والتناغم التنسيقي بين عناصر المنظومة الأمنية الثلاث، "المخابرات العامة"، و"الحربية" و"الأمن الوطني" ، في إطار مؤسسي، وفي ظل تعاون متبادل بين تلك المنظومة الأمنية، وهو ما حال دون تنفيذ المخطط الإخواني.

فمن غير المستغرب أن تأتي الوثيقة الصادرة عن التيار الإخواني المنشق عن الجماعة مُحملة بهذا الكم من العداء لأجهزة الأمن بالدولة، وأن تحظى تلك الأجهزة المعلوماتية بنصيب وافر من رغبة الإخوان في الثأر، لكن اليقظة الأمنية، والضربات الاستباقية التي توجهها أجهزة الأمن على معاقل الإرهاب بالداخل والخارج، والرصد المتواصل لتحركاتهم، وقطع خطوط الدعم والتمويل، كلها تُفشل مخطط التخريب البائس والمساس بأمن الوطن.