وقالت النائبة أمل زكريا قطب، عضو اللجنة: "تعاملت مع اللواء هشام آمنة منذ أن كان محافظا للبحيرة وهو شخصية تستحق تولي حقيبة وزارة التنمية المحلية وقدير بهذا التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادر على اتخاذ القرارات والنهوض بالإدارة المحلية".
وتابعت زكريا موجهة حديثها للوزير: "النواب سيتعاونون معك وندعمك فى كل ما يكون فى صالح الدولة المصرية والمواطن، وبدايتك مبشرة رغم الفترة القصيرة، ونؤكد على ضرورة الاهتمام بتطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري، وأتمنى الفترة القادمة أن تصدر كتاب دورى بمشاركة النواب في وضع الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية".
واستطردت: "المبادرات المجتمعية بيطلع منها أقوى القرارات المستدامة، لذلك لابد أن تكون هناك خطة كاملة للجمعيات الأهلية لمساندة الدولة المصرية".
وقدم النائب أحمد بلال كتابا أعده لتقديمه لوزير التنمية المحلية بشأن أخطاء وخطايا محافظة الغربية، خاصة ما يحدث في مدينة المحلة الكبري، قائلا: "هذا الكتاب الأسود سأقدمه للوزير ليعرف كيف تدار الأمور داخل محافظة الغربية وخاصة في مدينة المحلة الكبري".
وطالب بالعمل وبسرعة علي اختيار قيادات علي أعلي مستوي لمدينة المحلة خاصة أن الرئيس السيسي سيفتتح أكبر مصنع للغزل بها في العالم أجمع وتضم أكثر من 40 فى المائة من صناعة الغزل والنسيج بمصر، فكيف ذلك وحال المدينة يدعو إلي الرثاء والشوارع مكسرة والبنية التحية صفر".
من جانبها، أكدت النائبة فايزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية، علي أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي، وهذا المشروع القومي العملاق أدى إلي تغيير وجه الريف المصري.
وتابعت صالح: الفضل يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحس بمعاناة أهل القري والريف، ويحرص على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وينحاز لصالح المواطن لتوفير حياة كريمة له".
وطالبت النائبة فايزة صالح، باستمرار هذا المشروع كما طالبت بأن يتم الانتهاء من طريق دمنهور شبراخيت، لخدمة مواطني مركز ومدينة شبراخيت وربطهم بعاصمة محافظة البحيرة.
كما طالبت النائبة بسرعة الانتهاء من الحيز العمراني للقري والتوابع، قائلة: "أنا مواطنة من محافظة البحيرة قبل أن أكون نائبة وكنا نتمي أن تسمر معنا كمحافظ للبحيرة لأن ما حدث في عهدك من إنجازات صعب تكراره"، مطالبة بضرورة مشاركة النواب في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظة.
فيما أكدت النائبة سامية توفيق، أن الطرق الداخلية بمركز وقري المحلة الكبري تحتاج إلي تأهيل وإعادة رصف، وطالبت بعمل بعض المطبات الصناعية علي الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبري.
من جانبها، كدت النائبة ريهام عبد النبي على ضرورة العمل علي إيجاد وسائل وطرق للعلاقة بين النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة سواء المحافظ أو النائب أو السكرتير العام أو السكرتير المساعد أو رؤساء المراكز والمدن.
وقالت عبد النبي، إن هناك العديد من الملفات لابد أن نعمل فيها ومنها ملف المواقف وملف إدارة وتدوير المخلفات والقمامة، وكذلك ملف الأسواق وملف الإعلانات على الطرق العامة وكلها ملفات ستدر دخل علي المحافظات.
فيما تحدث النائب زكى عباس، عن ضرورة حل مشكلات ملف القمامة والمخلفات، وأن يكون هناك تعاون من جانب المسئولين في المحليات مع النواب لحل المشكلات.
بدوره، قال النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية، موجهاً حديثه للوزير: "أستبشر خير بالوزير، لديه إلمام بكل الملفات والقضايا، ويتعاون مع النواب، وذلك أمر جيد ليكون التعاون والتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس الذي يسرع في حل المشكلات وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن".
وأشار الأشموني، إلى أهمية حل مشكلات القمامة والمخلفات والأسواق والمواقف العشوائية واعتماد الأحوزة العمرانية، وحل مشكلات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد تقديم الحكومة مشروع قانون جديد لتلافي سلبيات القانون الحالي.
وأضاف الأشموني، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنفتح على الجميع وتهتم بكل الملفات والقضايا بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتحدث النائب محمود البرعي، عن ضرورة حل مشكلات المجازر، وحل إشكاليات قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء.
