خلال مهلة زمنية أقصاها 30 نوفمبر 2022.. تعديل تعاقد عمالة السركي واليومية والمؤقتين بشركة المياه

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من العضو هاني مصطفى خضر، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، بالرغم من أن الشركة لها لائحة وميزانية خاصة بها.

 

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم تثبيت العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة منذ أكثر من عشر سنوات، ضمن ما يستجد من أعمال نظرًا لوحدة الموضوع؛ وورود الطلب بعد الانتهاء من إعداد جدول أعمال اللجنة.

 

وحضر الاجتماع المهندس ممدوح أحمد رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأسامة حمدى عبد الواحد مستشار وزير الإسكان، والدكتور صلاح الدين محمد بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد سعد هجرس، نائب رئيس مجلس الدولة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحسن عبدالجيد عبدالرحيم رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعمرو محمد طلبه، مدير إدارة شئون مجلس النواب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن اجتماع اللجنة يأتي امتداداً لمناقشة ذات الموضوع بعد قيام النائب مقدم طلب الإحاطة بتجديده في دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد أصدرت العديد من التوصيات بهذا الشأن، والتي تتمثل في ضرورة موافاة اللجنة برد مكتوب فيما يتعلق بالآتي:

 

بيان بجميع الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية، عدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة – غير محدد المدة – عمالة يومية)، جدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة، نسخة من لائحة الموارد البشرية وفقًا لأخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة، بيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وأضاف عياد، أن اللجنة كانت قد طلبت أيضاً دراسة مدى تأثير تعديل الشكل التعاقدي للعمالة إلى تعاقدات غير محددة المدة على ترتيب عبء مالي إضافي من عدمه؛ على موازنة الشركة القابضة، وبيان موقف الشركة القابضة من صرف العلاوات الخاصة المستحقة للعاملين؛ تأسيسًا على ما أصدرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بالشركة، وبيان بنتائج أعمال اللجنة المالية القانونية التي سيتم تشكيلها من قبل الشركة القابضة لدراسة حجم العمالة المطلوب توفيق أوضاعها التعاقدية؛ وبيان تفاصيل الخطة الزمنية وما يلزم من إجراءات في سبيل تعديل الشكل التعاقدي.

 

 

وطالب النائب هاني مصطفى خضر مقدم طلب الإحاطة بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة، وأن يكون هناك لائحة مالية موحدة تطبق على العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الحالة الوظيفية للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات اثناء الخدمة، وصرف العلاوات المستحقة للعاملين، وتنفيذ الأحكام القضائية وعمل عقود دائمة للعمال اليومية.

 

كما أكد النواب على ضرورة تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيضا تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة منذ عام 2011، مع ضرورة توحيد اللائحة الداخلية التي تحكم العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، وتثبيت العمالة اليومية بإعتبار أنها الفئة الأكثر تحملًا لأعباء تقديم الخدمة بما لها من مشكلات ومخاطر ترتبط بطبيعة أعمالهم، والالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك فيما يتعلق باستيفاء تشغيل نسبة الـ 5%.

 

وطالبوا بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في طبيعة العمل المسنود إليهم، وتساءلوا عن أسباب استمرار الخسائر في بعض الشركات التابعة، والإبقاء على مجالس إدارتها بالرغم من ذلك؟، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركة القابضة والتابعة؟، وطالبوا بالوفاء بحقوق العمال مقابل قيامهم بواجباتهم الوظيفية دون التذرع بتكبد الخسائر باعتبار أن تلك المشكلة هي مشكلة الإدارة وليست مشكلة العاملين.

 

كما طالبوا بتطبيق كل القرارات الخاصة بصرف المرتبات والعلاوات الصادرة لصالح العاملين، وإعادة الشركات القابضة لاشراف الوزارات المختصة، وإبرام عقود مفتوحة المدة للعاملين الذين مر على التحاقهم بالعمل أربع سنوات، وذلك طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حتى يتسنى لهم الخضوع لمظلة التأمين الصحى والاستفادة من خدماته.

 

ورد ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سوف يتم دراسة كل المقترحات التي تم طرحها من قبل النواب وبحث إمكانية تطبيق بعضها حاليا وفقا للإمكانيات المتاحة، مؤكدين على أن هناك لائحة موحدة تطبق على جميع العاملين بالشركات التابعة، وأن التباين الحادث بين الأجور مرجعه إلى القرار الجمهوري بإنشاء الشركة؛ والذي قضى بنقل العاملين في مرفق المياه وشركاتها ومؤسساتها إلى الكيان المنشأ بالقرار، بجميع المزايا الوظيفية والمالية في حينه.

 

كما أوضح رئيس القطاع المالى والإدارى بالشركة القابضة، أن الحد الأدنى للأجور مطبق وفقًا للقانون. 

 

وأكد نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن الشكل التعاقدي لعمالة السركي واليومية والمؤقتين سيتم تعديلها إلى عقود محددة المدة، وذلك في مهلة زمنية تنتهي في 30 من نوفمبر 2022.

 

وأوضح المستشار القانوني للشركة القابضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، إلا أن الشركة لجأت إلى الجميعة العمومية لقسمي الفتوى التشريع؛ بغرض الكشف عن الآلية الواجب اتباعها في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعلاوة الاستثنائية لعامي 2016، 2017؛ نظرًا لتباينها من دائرة قضائية إلى أخرى.

 

وفى نهاية الاجتماع، طلبت لجنة القوى العاملة ضرورة موافاتها برد مكتوب، بشأن ما يؤكد أن الشركة تطبق ما جاء بالمادة الخامسة من قانون العلاوة من حيث؛ تطبيق الحد الأدني (دون الأرباح والأجر الإضافي)، على جميع العاملين، بيان بعدد العاملين الذين سوف يتم تغيير الشكل التعاقدي لهم في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نوفمبر 2022، من عمال سركى أو يومية أو مؤقتين؛ إلى تعاقدات محددة المدة بمزايا تأمينية، ودراسة مقترح اللجنة، من ضرورة استيفاء شغل الوظائف؛ من خلال طرح إعلان داخلي يمنح الأولولية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة؛ وذلك قبل قيامها با لإعلان خارجيًا لاستيفاء الوظائف من غير أبناء الشركة.

 

كما أوصت بدراسة مقترح اللجنة، بالتعجيل بتغيير الشكل التعاقدي للعاملين من ذوي الدرجات الأدنى (الدرجة السادسة)، والعاملين الأقل ثقافة، وذلك بغرض منح دفعة معنوية للعاملين تشعرهم بالأمن والاستقرار الوظيفي، والالتزام بتشغيل نسبة الـ 5% في الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وإفادة اللجنة عن أعداد العاملين من تلك الفئة الذين تم تعيينهم خلال السنتين الأخيرتين.

 

ودعت إلى إفادة اللجنة بما استقر عليه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ بشأن الأحكام القضائية المعروضة عليها، ودراسة إمكانية تحقيق المساواة في المزايا المادية بين جميع العاملين بالشركات التابعة على مستوى فروعها في أنحاء الجمهورية.