برنامج الغذاء العالمي يتصدى لظاهرة هدر الطعام.. ومجلس النواب يناقش مقترح للحد منها في مصر

في اطار الحفاظ علي البيئة والحد من التغيرات المناخية، قام برنامج الغذاء العالمي  بتسليط الضوء على تفشي ظاهرة إهدار الغذاء وفقدانه حول العالم، حيث يتم إنتاج غذاء لإطعام 7 مليارات شخص، إلا أن هناك 811 مليون شخص ينامون كل ليلة وهم جوعى.

 

وفي تقرير للبرنامج  اكد أن الغذاء المهدر في دول العالم المتقدم يذهب إلى مدافن النفايات التي تنتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهدر الغذاء وفقده يعد ثالث أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الولايات المتحدة والصين.

 

 

 

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن قرابة ثلث الغذاء المنتج للاستهلاك البشري يتم هدره أو فقده، ما يتسبب بخسارة مالية تقدر بحوالي تريليون دولار أميركي سنويا، وبالتالي وضع البرنامج هدفا نصب عينيه، يتمثل بتقليل هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.

 

 

كما أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن أحد مسببات الانبعاثات على الكوكب هي نفايات الطعام أو بواقي الغذاء، التي يتم التخلص منها في القمامة، والتي تنتج غاز الميثان عند حرقها، والمصنف ضمن الغازات الدفينة المسببة لزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن العالم ينتج عنه قرابة 931 مليون طن من نفايات الطعام سنويا، منها 569 طنا تخرج من المنازل، وقرابة 244 مليون طن من المطاعم، وأن مقدار الهدر من الطعام في العالم العربي تجاوز الـ40 مليون طن، منها 9 ملايين طن في مصر.

وفي هذا الصدد يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم "مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، ويهدف لإطلاق مبادرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين، بغرض تقليل هدر الطعام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الغذاء من خلال طهى الكمية التي يكون هناك احتياج لها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة في جميع مراحل إنتاج الغذاء وصولا إلى المستهلك، فضلا عن دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية، ومعالجة هدر الطعام.

 

 

وتأتى فلسفة مشروع القانون في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.