Cop27 في مهمة إنقاذ «الأرض» من الاحتباس الحراري

- مؤتمر شرم الشيخ يتجه لألزم الدول الغنية بتحمل نصيبها العادل في أزمة التغيرات المناخية

تتجه أنظار دول العالم إلى مصر في الوقت الراهن؛ لإلقاء الضوء على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والذي يأتي في وقت مهم للغاية، خاصة وأن قضية التغير المناخي لها تأثيرات عديدة على جميع الدول العالم.

وصارت التغيرات المناخية واقعاً لا يمكن إنكاره، حيث باتت تمثل أزمة  كبيرة، لدول العالم أجمع، لما لتأثيرها من أضرار على الدول النامية والفقيرة بشكل كبير، خاصة مع عدم توافر إمكانيات داخلها تجعلها قادرة على مواجهتها، ما يهدد مستقبل شعوبها.
أهمية الملف جعلت جميع الدول تتحرك لبذل مزيد من الجهد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والعديد من القطاعات الأخرى.

ويمثل cop27 فرصة فريدة من نوعها من أجل استعادة التعاون متعدد الأطراف في قضية التغيرات المناخية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والتحديات التي يواجهها العالم، كما يقول  وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذى أكد فى مقال لمنظمة بروجيكت سنديكيت الصحفية الدولية "بعنوان COP.. اللا عودة" أنه "لم يعد الاحتباس الحراري العالمي تهديدًا بعيدًا أو نظريًا، بل أصبح ماديًا ومباشرًا، ويؤثر على كل فرد منا وعلى عائلاتنا وجيراننا، لم يبق أي مجتمع سالمًا من موجات الجفاف المتكررة والشديدة، وحرائق الغابات، والعواصف والفيضانات، فالملايين من الناس يكافحون بالفعل من أجل البقاء، مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية فق، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية".

وأشار شكرى إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضحت أن كل عُشر درجة إضافية تجعل الأمور أسوأ، ومع ذلك فإن التغييرات اللازمة لتجنب وقوع كارثة لم يتم تنفيذها، على الأقل ليست بالسرعة الكافية، والعالم النامي يشعر بالإحباط بشكل متزايد من رفض الدول الغنية دفع نصيبها العادل من الأزمة، التي تتحمل مسؤولية أكبر عنها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأسبوع الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى عاصم، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة، لكونها ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتستهدف وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول الموقف التنفيذي لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت أن إجمالي المشروعات المُتقدمة للمبادرة بلغ 6281 مشروعاً أخضر ذكياً، تضمنت: 688 مشروعأً كبيراً، و 1215 مشروعاً متوسطاً، و 889 مشروعأً محلياً صغيراً، و 655 مشروعاً للشركات الناشئة، و 1789 مشروعاً غير هادف للربح، و 1045 من مشروعات المرأة، لافتة إلى أنه تم اختيار 162 مشروعاً طبقاً لمعايير التقييم، بواقع 6 مشروعات لكل محافظة، تُغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة، والتي تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، كما تبنت كل محافظة مشروعاً واحداً يمثل أهمية لها ويكون له مردودٌ على المحافظة.

وعرض السفير هشام بدر، نماذج للمشروعات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم، مؤكداً أن الأمانة الفنية للمبادرة بدأت مطلع الشهر الجاري بإعداد قائمة مختصرة لاختيار 60 مشروعاً من بين المشروعات الـ 162، بواقع 10 مشروعات في كل فئة، وذلك لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم، لافتأً إلى أنه سيتم عرض تلك المشروعات خلال مؤتمر وطني مطلع الشهر القادم، بحضور ممثلي الجهات الوطنية والدولية المختلفة ومؤسسات التمويل.

وأوضح المنسق العام للمبادرة، أنه عقب ختام أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم، سيتم عقد مؤتمر صحفي، لإعلان المشروعات الـ 18 الفائزة في المبادرة على المستوى الوطني، مضيفاً أنه من المقرر استعراض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة.

استعدادات مصرية على أعلى مستوى

وتواصل الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس السيسي التحضير الجيد لقمة المناخ المقبلة، عبر فتح خطوط اتصال مباشرة مع الجهات المعنية بقضايا المناخ في العالم، من أجل إنجاح القمة، وهو ما أكدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قائلة إن "هناك اهتماما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية باستضافة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، النسخة الـ 27 من مؤتمر المناخ"، مشيرة أنه تم تشكيل لجنة عليا في نوفمبر 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعضوية الوزراء، وذلك عقب الإعلان عن فوز مصر باستضافة الدورة من مؤتمر الأطراف، موضحة أن اللجنة تتضمن وزارة الخارجية بصفة وزير الخارجية رئيس المؤتمر، ووزارة البيئة بصفة وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل 3 لجان فرعية موزعة بين لجنة للموضوعات الفنية والسياسية، وأخرى للموضوعات الرئيسية، وتم وضع خطة زمنية بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة، ولدينا 15 وزارة تشارك في استعدادات الدولة لاستضافة "cop-27"، منها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والسياحة والطاقة والكهرباء، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصناعة ، ومحافظة جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الاستعدادات لـ"cop-27" تتضمن إطلاق المنظومة الخاصة بالسياحة الخضراء والتحول إلى الممارسات المستدامة، بمعنى إعادة استخدام المياه مرة أخرى في الزراعات والحدائق، وفرز المخلفات من المنبع، زيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة في كل الفنادق، وتوصيل الإنترنت لكل الفنادق بسرعة جيدة، إضافة إلى تطبيق حلول متكاملة لإدارة النفايات في شرم الشيخ عبر تحالف "بيئة- جرين بلانيت" مع مدينة شرم الشيخ والذي تم توقيعه في سبتمبر 2022، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وبلدية الشارقة ومجموعة بيئة.

ويعمل هذا التحالف على رفع مستوى النظافة والاستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات عبر تطبيق مجموعة من أعلى المعايير العالمية منها تسخير التقنيات ضمن عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير، وذلك بما ينسجم مع خطط مصر البيئية ويحقق آمالها في معالجة آثار الانبعاثات الضارة ويعزز الاقتصاد الدائري.

وأكدت الوزيرة أن مصر قد وضعت الدورة الحالية من"cop-27" تحت مسمى "مؤتمر التنفيذ"، والتنفيذ معناه ليس التعهدات المالية فقط وإنما التنفيذ بما يعود لمصلحة الكوكب والأجيال القادمة دون تفرقة ما بين دول نامية وأخرى متقدمة، حيث إن عام 2022 فيه كثير من التحديات منها الأزمة الاقتصادية، وتوفير الطاقة، ونقص حاد في الغذاء، وتعطل سلاسل الإمداد، ونراها تحديات تدفعنا لزيادة وتيرة العمل مع التأكد من الوفاء بالالتزامات من كافة الأطراف للتعهدات المالية التي تم وضعها في "cop-26" خاصة في موضوعات التكيف، ومضاعفة التمويل، وكيفية تحقيق ذلك مع بوادر أزمة اقتصادية عالمية، والتزامات أخرى خاصة برفع الطموح وتحديث خطط خفض الانبعاثات للدفع بوتيرة العمل المناخي، ويتطلب هذا التحدي جهدا من كافة الأطراف، ونجاح مؤتمرات المناخ تعتمد في الأساس على التوافق بين كافة الأطراف "الدول المتقدمة والنامية" وبين تحقيق ما تم التوافق عليه في المؤتمر السابق وهو تحد لنا جميعاً.

ورأت وزيرة البيئة أن التحديات قد تكون فرصة جيدة للمجتمع الدولي للتكاتف مرة أخرى وتحقيق التضامن الإنساني لمواجهة تلك التحديات، حيث وضعت الرئاسة المصرية، الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية الإعداد لـ"cop-27" مع استعراض تطبيقات التنفيذ، وتم تقسيم المؤتمر إلى 3 أجزاء، أولها متابعة التفاوض والتوصيات، وجزء خاص ببرنامج الرئاسة المصرية، ويتضمن موضوعات ذات الأهمية الإنسانية تحمل عنوان "أيام المؤتمر"، ومنها: الزراعة والتكيف، والطاقة والمياه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي، والمرأة، والمجتمع المدني، والشباب، وهي قضايا تخدم الجهود الدولية للتصدي لآثار المناخ وخدمة الأجيال القادمة.

وتشمل هذه الفعاليات عدداً من المبادرات الدولية منها: مبادرة الزراعة ونظم الغذاء، والمياه ونظام الإنذار المبكر على مستوى العالم، والتنوع البيولوجي والحياة في البحار، وكيفية الحفاظ على الكائنات البحرية، ومبادرة فصل المخلفات في أفريقيا وصولا إلى نسبة 50% بحلول 2050 حيث ستوفر تلك المبادرة فرص عمل وخفضا للانبعاثات وتحويل التحدي إلى فرصة للتنمية.

خطة تأمين مؤتمر المناخ

في سياق متصل أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تطعيم أكثر من 18 ألف من العاملين بالمنشآت السياحية وسائقي سيارات الأجرة بمدينة شرم الشيخ، بالجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا، من خلال حملة طرق الأبواب، ضمن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP 27»  المقرر عقده بشرم الشيخ مطلع نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين، تتضمن حملات الرقابة على الأغذية، حيث تم المرور على 242 مطعم، منذ بداية شهر أغسطس وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، ما أسفر عن ضبط وإعدام 7 أطنان و473 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة، لتغير خواصها والشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 546 لتر من العصائر والمشروبات، وتحرير 818 محضرا، وإغلاق 18 منشآة.