كيف صدت الدولة مخطط الإسقاط من قبل الأجهزة الأجنبية؟

- اقتحام السجون كانت البداية وتلاها مخطط تمكين الجماعة الإرهابية

- أجهزة أجنبية حاولت عبر أذرعها في الداخل شن حرب اقتصادية ضد الدولة بعد نجاح الحرب على الإرهاب

منذ عام 2011 ظهرت مخططات إسقاط الدولة المصرية إلى العلن، مع جملة الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، بتنفيذ جماعة الإخوان الإرهابية لأجندات مخابراتية دولية.

الأمر بدء قبل عقدين من الزمان، وكان الحدث الأبرز الذي كشف هذه المخططات للعامة، عملية اقتحام السجون والحدود الشرقية للدولة، التي نفذتها جماعة الإخوان لإخراج قاداتها وإعادة خلط الأوراق للسيطرة على الحكم.

من واقع أوراق القضاء المصري، برهنت أوراق القضية المقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، عن تفاصيل تآمر جماعة الإخوان الإرهابية على ثورة 25 يناير، وإسقاط الدولة المصرية لصالح تنفيذ مخطط باتفاق دولي سبق تلك الأحداث بـ6 سنوات، أثبته القضاء في حكمه النهائي الصادر بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين أكتوبر 2019.

وكشفت حيثيات الحكم تفاصيل تلك المؤامرة بسند ودليل من عشرات الوثائق والتقارير من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المتهمين وعناصر خارجية، وفيما بينهم، والتي تمت بإذن من النيابة العامة، فضلًا عن عشرات الشهود من كبار قيادات الدولة السابقين والمعاصرين للأحداث في قطاعات الشرطة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية.

الأمر ليس مجرد كونه عملية اقتحام سجون، ولكن ضمن مخططات عدة، تمثلت في مخطط ثأري يهدف لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، منذ عام 2005 من خلال نشاط منظمات أجنبية تعمل لإثارة الرأي العام المصري ضد نظام الحكم القائم بالبلاد تستهدف تجنيد شباب مصري للاحتجاج وتمكين الإخوان من الحكم.

وتبنت أجهزة مخابراتية دولية مخطط تمكين جماعة الإخوان من الحكم، منها ما صدر عبر برنامج "الديموقراطية والحكم الرشيد"، والذي نظمته مجموعة الدراسات الأمريكية ببروكسل، بتوصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في الحكم، بعد اتفاق بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية على تنفيذ تلك المؤامرة.

لم تكن أجهزة الدولة بعيداً عن هذه المخططات، بل كانت تدرك جيدا حجم المخاطر والتحديات في هذه الفترة، وبالفعل نجحت في المرور بالبلاد من مرحلة انتقالية عسيرة بعد أحداث 25 يناير 2011.

استمرت المرحلة الانتقالية في مصر واستمر تيقظ الأجهزة الأمنية في رصد كافة المخططات، لتدخل الدولة مرحلة حكم الإخوان، وانكشفت كافة المخططات، وهو الأمر الذي استدعى تحرك المصريين لأزاحه الإخوان من الحكم حتى نجحوا في ثورة 30 يونيو 2013، مروا بعام 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

منذ ذلك التاريخ دخلت الدولة مرحلة أكثر شراسة في إفشال مخططات هدم الدولة، ودخل الجميع في مرحلة المواجهة على كافة المستويات، وهو الأمر الذي نبه له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولخص الرئيس السيسى عوامل إسقاط الدولة فى عنصرين الأول هو الإرهاب، والثانى هو حالة الانهيار الاقتصادى، وما يتبعها من مخاطر تهدف فى نهايتها إلى إسقاط الدولة المصرية، وبالتالي دخلت الدولة في الحرب على جبهات متعددة.

وبالفعل دخلت الدولة حربا شرسة لمكافحة الإرهاب وتعقب اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية في المحافظات في نفس الوقت الذي دخلت فيه قوات الجيش حربا في سيناء، وغلق الأنفاق وتعقب الإرهابيين والعناصر الأجنبية.

لم تكن قضية اقتحام السجون في 2011 بمعزل عن حرب الدولة ضد الإرهاب، بل كانت نقطة ارتكاز معلوماتية رسمت ملامح المواجهة وتداعياتها مع الجماعة، وبالفعل دفعت لإفشال هذه الحرب شهداء وصعوبات اقتصادية. كذلك فترة الانفلات الأمنى حتى فض اعتصامي رابعة والنهضة.

في الوقت ذاته تعمدت الأجهزة الأجنبية عبر أذرعها في الداخل المصري في شن حرب اقتصادية ضد الدولة، وهو ما دفع القيادة السياسية لاقتحام هذا الملف ببرنامج إصلاح اقتصادي على كافة المستويات، ناهيك عن جهود عودة السياح وتحسين مصادر الدخل وعلاج قصور الاحتياطي الأجنبي، بما يضمن وقف الاستنزاف والإنهاك والاستغلال السياسي والاقتصادي.

ومع نجاحات الدولة في مكافحة المخططات، ظهرت محاولات جرها لصراعات خارجية بما يضمن استنزاف مصر، بتكثيف العمليات الإرهابية على الحدود الغربية المشتركة مع ليبيا، مرووا لمحاولات جرها لحرب داخل العمق الليبي وهو ما فطنت له القيادة السياسية جيداً، بجهود الحل السياسي والتي تجسدت في إعلان القاهرة 2020.

ونجحت المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، والتي عرفت إعلامياً بـ"إعلان القاهرة"، في إرساء مبادئ الحل في ليبيا، التي أنهكتها الحرب، وبما يضمن الأمن المصري.

 فمنذ تاريخ 6 يونيو 2020، تغيرت ملامح الأزمة في ليبيا، فكان إعلان القاهرة، أول خطوة قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، على طريق توحيد المؤسسات في اتجاه استقرار البلاد.

وأرست المبادرة المصرية، التي أعلن الرئيس السيسي، أولى دعائم الاستقرار وكانت ركيزة أساسية لوقف نزيف الدم الليبي والاتجاه للمسار السياسي في ليبيا، وعلى ضوء نتائجها مر الليبيون بجولات من الحوار حتى توافقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

ودعت المبادرة المصرية، إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار اعتباراً من 8 يونيو 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

كذلك تنبهت الدولة لمحاولات جرها لصدامات مع دول الجوار الأفريقي وتصعيد أزمة سد النهضة، والتزمت بكافة التحركات الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على العلاقات مع الدول والحفاظ على أواصر الثقة بين الجميع.

خلاصة القول، إن النجاحات الاقتصادية والتنموية التى استطاعت مصر إنجازها خلال السنوات الأخيرة، ما كان لها أن تتحقق إلا من خلال رؤية استراتيجية واضحة وإرادة صلبة على عبور التحديات، وجهود مضنية لتثبيت دعائم وأركان الدولة واستعادة الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب.

واستطاعت الدولة التغلب على مخطط خبيث لإسقاطها بوصفها "عمود الخيمة" فى المنطقة العربية، حيث واجهت منذ عام 2014 ولمدة 3 سنوات 1662 عملا إرهابيا، وأنه فى المقابل فقد نفذت أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية مئات العمليات الأمنية لمكافحة للإرهاب.

ونجحت مصر في القضاء على الإرهاب وإنهاء الانفلات الأمنى فى الشارع المصري، وتنامى الاحتياطى النقدي، والتوسع فى المشروعات التنموية الكبرى وخلق فرص العمل والانخفاض الكبير فى مستويات التضخم وحل أزمات الكهرباء وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية.