محافظ البنك المركزي: تغير المناخ يهدد بدفع 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر الشديد

 

 مصر تؤدى  دورها في مجال تغير المناخ وتفخر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، COP 27 ، في نوفمبر في شرم الشيخ «الذي نأمل أن نراكم به»
 

 قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن تغير المناخ وحده يمكن أن يدفع ما يصل إلى 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، بحلول عام 2030، مما يتطلب تعزيز الاستثمارات وإتاحة التمويلات اللازمة في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

أشار خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها، بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ بلغت ما يقرب من 32 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

 

 

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي قد أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

 

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة ، في الوقت المناسب ، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».

 

وتابع: «ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" ، وكذلك "صندوق المرونة والاستدامة" ، لتلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا».

 

وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

 

 

 

كما أكد أن مصر تؤدى  دورها في مجال تغير المناخ وتفخر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، COP 27 ، في نوفمبر في شرم الشيخ. مشيرًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون  سيركز  على تمويل التكيف ، بما في ذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية.

 

وأشار إلى المؤسسات المالية الدولية ، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف ، تلعب  دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. يجب عليهم تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.