قضايا شائكة أمام النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه.. 263 صراعاً بارزاً حول المياه منذ 2010

قضايا شائكة أمام النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه.. 263 صراعاً بارزاً حول المياه منذ 2010

مصر تستهدف أن تكون الأولى في العالم خلال 3 سنوات بمشروعات تعظيم الاستفادة من المياه
 

 

يعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «المياه في قلب العمل المناخي»، بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه؛ حيث تناقش فعاليات الأسبوع، هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه، ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

 

(+) بين 500 إلى 600 م³، ودخلت به مصر معدل الفقر المائي، إذ أن المعدل العالمي 1000 م³ سنوياً الفرد

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، في 13 يناير 2022، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأجانب وممثلي وكالات الأنباء، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كان قد تطرق إلى نصيب الفرد في مصر من المياه، والذي تراوح بين 500 إلى 600 م³، ودخلت به مصر معدل الفقر المائي، إذ أن المعدل العالمي 1000 م³ سنوياً الفرد.

وفي كلمته، في جلسة «حوارات السياسة بالمناطق شحيحة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المياه»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، كان قد أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السابق، أن 25 مليون نسمة، زيادة سكانية في 10 سنين، بحاجة 2.5 مليار م³ مياه إضافية، وبين 50 مليوناً و60 مليون نسمة، زيادةً بحلول عام 2050، تتطلب 5 مليارات إلى 7 مليارات م³ من المياه.

هذا، وما بين 140 ملياراً و300 مليار دولار سنوياً، بحلول عام 2030، وبين 280 ملياراً و500 مليار دولار سنوياً، بحلول عام 2050، هي تكلفة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية للدول النامية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السابق، في كلمته، في 24 أكتوبر 2021، بالجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر القاهرة الرابع المياه.

 

(+) 27 محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي بطاقة 2.5 مليار م³ سنوياً وتكلفة 17 مليار جنيه

 

منذ خمس سنوات، تنفذ الدولة المصرية خططاً استراتيجيةً، لتعظيم الاستفادة من المياه؛ وتستهدف مصر أن تكون الأولى في العالم، في ذلك المجال، خلال 3 سنوات؛ وهو ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقائه مع الصحفيين الأجانب وممثلي وكالات الأنباء، المشار إليه، بالمنتدى الرابع لشباب العالم.

وفي كلمة له، في 19 يناير 2018، خلال جلسة «السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب»، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، كان قد أوضح أن 120 ملياراً لـ150 مليار جنيه، لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، للحفاظ على كل نقطة مياه؛ كما أن ذلك يسمح بموقف تفاوضي، في قضية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.

اللواء إيهاب الفار، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 22 أبريل 2022، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، «مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة»، ومشاهدة خروج ماكينة الحفر العملاقة من «مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2»، كان قد نوه إلى الخطة الاستراتيجية للدولة حتى 2027، لتعظيم الاستفادة من المياه وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات، في ضوء معدلات النمو السكاني المتزايدة، ودخول مصر بها معدل ندرة المياه.

يأتي ذلك، إلى جانب 27 محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي، بمحافظات الجمهورية، بطاقة 2.5 مليار م³ سنوياً، وتكلفة 17 مليار جنيه، منها 8 محطات في سيناء.

ومن أيقونات المحطات المنفذة، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، كأكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثياً في العالم، بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م³ في اليوم، تكفي لزراعة 400 ألف فدان شرق قناة السويس؛ ذلك، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، بطاقة مليون م³ يوم، لتوصيلها إلى ترعة سيناء الشرق؛ حيث بلغت تكلفة المشروع 15 مليار جنيه، لإعادة تجميع مياه الصرف التي كانت تلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس، ومعالجتها وإعادة ضخها في ترعة سيناء الشرق، لزراعة 50 ألف فدان، في سيناء.

اللواء إيهاب الفار، وفي كلمته، المشار إليها، كان قد تطرق إلى 73 محطة تحلية لمياه البحر، تكلفت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمحافظات الجمهورية، بدايةً من عام 2014، ليصل الإجمالي لمياه الشرب المحلاة 600 مليون م³ سنوياً بتكلفة 26 مليار جنيه، منها 20 محطةً بسيناء، بطاقة 323 مليون م³ سنوياً 

 

(+) زيادة استخدام المياه بنسبة 1% سنوياً خلال الفترة بين عامي 2022 و2052 بإجمالي نسبة 30% خلال 3 عقود

 

«ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة للأمم المتحدة، «إسكوا»، كانت قد أشارت إلى أن المتوسط السنوي لهطول الأمطار، في المنطقة العربية، من المتوقع أن ينخفض بنسبة 10%، خلال السنوات الخمسين المقبلة؛ وفي «ڤيديوجراف» منفصل، أعدته ونشرته، «إسكوا»، في وقت سابق، نقلاً عن تقرير المياه والتنمية التاسع، بعنوان: المياه الجوفية في المنطقة العربية، كانت اللجنة قد ذكرت أن نصيب الفرد من المياه الجوفية، من المتوقع أن ينخفض بأكثر من النصف، بحلول عام 2050.

كذلك، منظمة التربية والعلوم والثقافة، «يونيسكو»، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى زيادة استخدام المياه بنسبة 1% سنوياً، خلال الفترة بين عامي 2022 و2052، بإجمالي نسبة 30% خلال 3 عقود.

جدير بالذكر، نقص بنسبة 75%، من نصيب الفرد بالمنطقة العربية من المياه المتجددة، وقع بين عامي 1962 و2017، ويقل عن 500 م³ سنوياً، خلال 3 عقود؛ وذلك، بحسب ما أوضح عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه.

تسجل المنطقة العربية واحداً من أعلى معدلات شح المياه عالمياً؛ حيث يتأثر بها أكثر من 200 مليون شخص؛ ويصل عدد الذين يعانون من الندرة المطلقة في المياه، نحو 160 مليون نسمة؛ ووفقاً لما عرضه «ڤيديو» إرشادي، كانت قد أصدرته «إسكوا»، فإن دول المنطقة العربية تحتاج إلى: زيادة التمويل، تحسين البيانات والمعلومات، بناء القدرات البشرية والمؤسسية الشاملة، توفير التكنولوجيات المبتكرة، واعتماد الحوكمة الفعالة.

كما أن 17 دولةً عربيةً، تعاني بين الفقر والإجهاد المائي، وتراجع نصيب الفرد سنوياً من المياه العذبة، وتزيد المعاناة مع زيادة سكانية 2%، تعادل ضعف المتوسط العالمي؛ وهو ما نوه إليه الوزير مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية في 26 يناير 2021، في كلمة مسجلة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه.

 

(+) 3.5 مليار شخص حول العالم متوقع أن يعانوا من ندرة المياه بحلول عام 2025

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن معهد الموارد العالمية WRI، مايو 2022، كان قد أوضح أن 3.5 مليار شخص، حول العالم، متوقع أن يعانوا من ندرة المياه، بحلول عام 2025؛ ومن المتوقع أن 30% لمعدل النمو المرجح للطلب العالمي على المياه النظيفة، بحلول عام 2050؛ كما أن 25% من سكان العالم، يعيشون في بلدان، تواجه إجهاداً مائياً مرتفعاً للغاية؛ كذلك، يفتقر 1 من كل 3 أشخاص إلى قدرة الوصول الآمن إلى مياه الشرب.

رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وفي كلمته، المنوه عنها، كان قد ذكر أن نصف سكان العالم سيعيشون في مناطق تعاني نقصاً في المياه، بحلول عام 2025، و5 مليار شخص سيواجهون صعوبة الحصول على المياه الكافية، بحلول عام 2050؛ مضيفاً أن مياه الري تمثل 70% من الطلب العالمي على المياه، و60% زيادة في الطلب على الغذاء بحلول 2050.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ثلثي أنهار العالم العابرة للحدود السياسية، لا تحكمها أطر تعاونية؛ 263 صراعاً بارزاً حول المياه، منذ عام 2010.

 

(+) عقد المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

 

وكانت وزارة الموارد المائية والري، وفي بيان سابق لها، قد نوهت إلى أن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ستضم عقد الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية، والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ تلك الأهداف، خصوصاً في القارة الأفريقية، تمهيداً لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2023؛ كما سيتم عقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور «المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه»، والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، بشرم الشيخ، بالإضافة لعرض ترتيبات «يوم في المياه»؛ كذلك، عقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه، لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن: هولندا، طاجكستان، المانيا، بريطانيا، منظمة الفاو، ومعهد إستكهولم الدولي للمياه؛ إلى جانب ذلك، سيتم عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية، لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني، الذي تم عقده في يناير 2022؛ ومن المقرر عقد المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والذى يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة أفريقيا، من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الأفريقية؛ وسيتم عقد مؤتمر رفيع المستوي حول تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط، والذى ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتشمل فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، مؤتمراً علمياً، يتضمن العديد من الأنشطة الفنية؛ حيث تم تلقي 131 بحثاً من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة، في محاور: الأمن المائي والتغيرات المناخية، حماية الدلتاوات، التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية، المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي، الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ؛ وذلك، إلى جانب عقد 3 جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه، يحاضر فيها عدد من وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية؛ بالإضافة إلى عقد المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، تحت شعار «الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين؛ فضلاً عن عقد 4 مسابقات، هي: مسابقة أفضل الممارسات الزراعية «حافظ عليها تلاقيها»، ويشارك فيها 375 متسابقاً؛ حيث تم اختيار أفضل 10 تجارب منها؛ مسابقة «أطروحة الثلاث دقائق»، والتي تقدم لها 23 من طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية؛ مسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه»، والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، وتقدم لها ما يزيد عن 250 طالباً بـ72 مشروعاً بحثياً، في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة، واستخداماتها في مجال المياه، ومسابقة «أفضل مشروع تخرج»، والتي تقدم لها 23 مشروعاً من جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، زويل، وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا.

 

(+) فائض المياه الافتراضية السلعية يساهم في مواجهة الشح المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المستوردة

 

جدير بالإشارة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول ميزان المياه الافتراضية، «المستهلكة في إنتاج السلع»، والذي يمثل إجمالي الواردات، مطروحاً منه إجمالي الصادرات من المياه الافتراضية، طبقاً لاحتياجات كل سلعة؛ حيث يعد الوضع المثالي للميزان، هو تحقيق فائض من المياه الافتراضية، بهدف مواجهة الشح المائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المستوردة.

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى أنواع البصمة المائية: الخضراء، الزرقاء، والرمادية؛ حيث تشير البصمة المائية الخضراء، إلى الموارد المائية المستخدمة مباشرةً في المحاصيل الزراعية أو تنمية الثروة الحيوانية، قبل التصنيع أو التحويل إلى سلع؛ بينما البصمة المائية الزرقاء، فتشير إلى كمية المياه العذبة المستخدمة فعلياً في مختلف مراحل إعداد وإنتاج السلع؛ في حين أن البصمة المائية الرمادية، تشير إلى حجم المياه الملوثة الناتجة عن نشاط معين، مثل النفايات الصناعية، والمصارف المائية في المناطق الحضرية.