وفقا للقانون.. ضوابط تفعيل الربط الإلكتروني لتطبيق النافذة الجمركية الواحدة

حدد قانون الجمارك قواعد وضوابط بشأن الربط الإلكتروني في إطار تطبيق النافذة الجمركية الواحدة، كما حدد شروط الترخيص للعمل بنظام المشغل الاقتصادي.

 

وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» تلك الضوابط والشروط، وذلك على النحو التالي:

 

تنص المادة 88 بقانون الجمارك، على: «أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

 

ووفقا للمادة 89، فإنه يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلي وجهتها النهائية طبقًا لمـا يرد بسند الشحن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط .

 

وتنص المادة 90 على أن يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره طرفًا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستوردًا أو مخلصًا أو ناقلاً أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة .