اقتصادية الشيوخ تناقش التضخم.. ونواب: يوجد أزمة عالمية وعلينا مواجهتها

عدد من الملفات الهامة تنتظر دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، والذي بدأ الأسبوع الماضي أولى جلساته، حيث يأتي من بين هذه الملفات الأزمة الاقتصادية التي تمر بمعظم دول العالم بما فيها الدولة المصرية، وحالة التضخم التي تبعته وأثارت على أغلب السلع والمنتجات وتسببت في عبء على المواطن.

ووفقا لجدول أعمال اللجنة المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، يوجد اجتماع اليوم الاثنين، لبحث خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة بعض الموضوعات، من بينها ملف مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، والأمر الآخر ملف السياسة المالية وتقييم سياسات خفض الدين العام، بالإضافة إلى مناقشة المناخ الاستثماري وتقييم ودراسة السياسات الخاصة بشأن الاستثمار المباشر.

فيما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

في نفس السياق طالب النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الحكومة، بالعمل على جذب رؤوس أموال المصريين العاملين بالخارج إلي البنوك المصرية، بما يدفع عجلة الاستثمار ويساهم في سرعة إنجاز الحكومة لمشروعاتها القومية، بالإضافة إلى قيام البنوك بزيادة الفوائد البنكية، مما يدفع المواطنين لزيادة حجم الودائع بالبنوك ويساهم في انخفاض السيولة النقدية بين المواطنين، وبالتالي انخفاض الأسعار ومعدل التضخم، مشيرا أن دول العالم تعاني جميعا من ارتفاع التضخم العالمي وزيادة أسعار السلع الأساسية، نتيجة للتأثير السلبي لاستمرار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى، ويستوجب على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، بجانب توعية المواطنين بطرق مواجهة موجة غلاء الأسعار.

وطالب الحكومة بالعمل على زيادة الإنتاج في كل القطاعات الحيوية، وتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة فى جميع الأسواق حتى يتم مواجهة غلاء الأسعار، ومحاسبة ومراقبة التجار فى حال فرض أي زيادات غير مستحقة.