نجاحات غير مسبوقة.. رحلة تمكين المرأة بكافة المجالات في عهد الرئيس السيسي

المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا وصعودا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022  بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو.

 

 

وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم إستراتجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة ولذلك من خلال تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة.

 

 

ووجه عبد الهادي التحية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي علي هذه الاتفاقية، مشيرا إلي أنها منحة، مضيفا هناك فرقا بين المنحة والقرض، مؤكدا أنه كل وراء حكايات نجاح يوجد جهود تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تتم مراجعاتها بشكل كبير جدا من جانب الدولة المصرية.

 

 

وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تمكين المراة، مؤكدا أن المرأة دائما سند لمجلس النواب والدولة المصرية، موضحا أن لجنة التضامن بمجلس النواب بها عدد كبير من النائبات وهذا من حسن حظ اللجنة.

 

 

وبدوره السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية إن هذه الاتفاقية تعتبر منحة مقدمة من حكومة مملكة اسبانيا، مشيرا إلي أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ يوليو 2022، مشيرا إلي أن هذه المنحة هامة لتعزيز دور المرأة المصريةـ وأوضح أن المجس القومي للمرأة هو الذي سوف يستفيد من هذه الاتفاقية.

 

 

فيما قالت ممثلة المجلس القومي للمرأة لم تكن هذه الاتفاقية الأولي من نوعها للتعامل مع الحكومة الإسبانية بل كانت هناك اتفاقيات مسبقة، مشددة علي أهمية اتفاقية لتعزيز قدرات مكتب شكاوي المرآة.

 

 

وأشارت إلي وجود أنشطة وفعاليات في الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأة وتقديم عرض علي للفتيات لمعرفة طرق تقديم الشكاوي بالإضافة لذلك حملات طرق الأبواب".

 

بدروها قدمت النائبة رضوي إسماعيل جعفر الشكر للحكومة على الجهود المبذولة من الحكومة لإقرار من هذه المنح والاتقافيات، كما وجهت الشكر للمجس القومي للمرأة".

 

والاتفاقية  دعم إستراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة وذلك من خلال: -

 

أ- تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة.

 

ب - تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية.

 

ت-زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة .

 

و تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرون شهرأ تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، و يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي ابداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي