يوسف أيوب يكتب: حوارات مصرية كويتية شاهدة على حقائق مهمة

- انتخابات مجلس الأمة الأخيرة تضع الكويت تحت الاختبار لمرحلة ستكون كاشفة لشكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

- العمالة المصرية تحظى بتقدير كويتي كبير.. وتوجيهات سياسية عليا لتكون الأولوية للعمالة المصرية

- أعضاء بالجالية رصدوا تحركات لعناصر إخوانية مصرية لإثارة الضغائن وتأليب شركات ومؤسسات كويتية على العمالة المصرية

- وزير الإعلام الكويتى: نفخر بعمليات التطوير والتنمية والطفرة الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي

- البعثة الدبلوماسية المصرية تؤد الفتن في مهدها بتعظيم الإيجابيات والقضاء على السلبيات إن وجدت


لماذا الكويت؟..

لظرف زمنى جعلنى أكون حاضرا في نقاشات ومحاورات مصرية كويتية بالعاصمة "الكويت" على هامش انتخابات مجلس الأمة، حوارات شارك فيها مسئولين ومواطنين عاديين ونخبة وصحفيين من البلدين في جلسات ودية تعددت وفق الظروف.

أربعة أيام كانت مليئة بالكثير من التفاصيل والتحليلات التي لم تقتصر على انتخابات مجلس الأمة، وما أفرزته من تشكيلة برلمانية يصعب التكهن حتى الأن بتوجهها داخل المجلس، وإنما امتدت لأمور كثيرة، أبرزها مسار العلاقات المصرية الكويتية، التي تشهد هذه الأيام تقدماً كبيرا على مسارات العلاقات المتعددة، سياسيا واقتصاديا.

الحوارات تناولت موضوعات كثيرة

اذا تحدثت عن الموضوع الأول، والذى كان الهدف الرئيسى لزيارة الكويت ضمن وفد ضم رؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية، وهو انتخابات مجلس الأمة التي جرت الخميس الماضى 29 سبتمبر الماضى، فرغم حالة القلق التي كانت تشوب الشارع الكويتي انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات، الا أن كثيرين كانوا يرون أن رسالة الخطاب السامى لولى العهد الشيخ مشعل الأحمد وصلت لجميع المرشحين، وأن الفائزين أيا كانت انتمائهم سيفكروا كثيراً قبل الدخول في صدام جديد مع الحكومة، كما أن السجال الذى دار في الحملات الانتخابية، سيكون له تأثير كبير على أداء نواب المجلس، فالشارع ابتعد عن الشعارات، وركز على البرامج الانتخابية، تحديداً التي تناولت قضايا مهمة ورئيسية مثل الصحة والإسكان والتعليم، وهو ما يبعث برسالة للنواب بأن الكويتيين يبحثون عن مصالحهم، لا عن الرغبات الشخصية والسياسية لبعض النواب أو من يقفون خلفهم.

في المجمل فإن الرائج بالكويت أن الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من تشكيلة متنوعة، ونسبة تغيير في الأعضاء وصلت إلى 54% عن تشكيلة المجلس المنحل، تضع الكويت تحت الاختبار لمرحلة قد تصل إلى عام تقريباً، ستكون كاشفة لشكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الالتزام بالخطاب السامى وأن يكون هناك تعاون بينهما لمصلحة الوطن والمواطن، أو يستمر الصدام، وحينها سيكون لكل حادث حديث، والأحاديث عن المستقبل كثيرة، لكن ليس المجال لسردها حالياً.  

عاشت الكويت في الانتخابات أجواء عرس ديمقراطى، ومن الحوارات واللقاءات مع الأشقاء الكويتيين أعربوا جميعا عن تفاؤلهم بالتجربة وقال أحدهم أن التجربة القادمة ستكون مميزة جدا لأن الجميع لديه وعى بالتحديات التى مرت بنا، كما أن الخطاب السامى لولى العهد كان واضحا جدا بأهمية بالعودة للشأن الكويتى واختياراته، وأن يكون هناك تعاون وتطوير للسلطات التشريعية والتنفيذية.

العمالة المصرية تحظى بتقدير كبير

الموضوع الثانى، كان محوره العلاقات المصرية الكويتية، وكانت قضية العمالة المصرية في الكويت حاضرة في النقاش، خاصة في ظل أنباء متناثرة على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة "تويتر" بشأن إجراءات تميزية ضد العمالة المصرية، والحقيقة أننا حينما حط رحالنا بالكويت، كان شاغلنا الأول والأخير هو قضية العمالة، ومستقبلها، فما نتابعه على السوشيال ميديا جعل الوضع وكأنه شديد السوداوية، فكل يوم نتابع من يتحدث عن عودة 700 ألف مصري بالكويت، وأخرين يتحدثون عن معاملات غير صحية تلاحق العمالة المصرية هناك.

في الحوارات الجانبية، تأكد لنا بداية ان الموجود على السوشيال ميديا لا علاقة له مطلقاً بالواقع، وأن هدفه الرئيسى تصدير أزمة لا وجود لها.
ولكى تكون الأمور أكثر وضوحاً، سأقول الأتى وفقاً لما سمعته من مسئولين بالبلدين، وكذلك مصريين يعملون بالكويت، والروايات على لسانهم أصدق بكل تأكيد.

البداية، فإن تعداد الجالية المصرية الموجودة بالكويت حالياً يقارب الـ700 ألف، منهم من يعملون لدى هيئات ومصالح حكومية، وأكثرهم يعملون بالقطاع الخاص، وبين هذه الجالية طلاب وطالبات متواجدين مع أباءهم الذين يعملون بالكويت، ووفقاً للأرقام الرسمية فإن المصريين يشغلون ما نسبته 24% من سوق العمالة بالكويت بدون وطائف التخديم التي لا يعمل بها مصريين، وفى المرتبة الثانية يأتي الكويتيين بنسبة 23%، وبعدهم العمالة الهندية.

وبشأن ما أثير حول "تكويت الوظائف" فهو أمر قاصر على الوظائف الحكومية فقط، وهى وظائف لا تمثل رقماً كبيراً اذا ما قورنت بالعمالة لدى القطاع الخاص، فعلى سيل المثال بلدية الكويت التي بدأت الحديث عن "التكويت" يعمل لديها 213 ألف عامل أجنبى، لا يمثل المصريين بينهم الا نسبة لا تزيد عن 15%، والبلدية حينما قالت أنها ستتلجأ إلى التكويت فإنها استثنت بعض    المهن مثل السائقين.

وإذا افترضنا جدلاً أن البلدية سارت في طريق التكويت، فإنها بالتأكيد ستستهدف توفير وظائف للشباب الكويتيين الباحثين عن العمل، ووفقاً للأرقام الرسمية الكويتية، فإن من يعانون البطالة بالكويت تعدداهم 24 ألف فقط، وهو رقم من السهل استيعابه، لذلك فلا أرى ولا يرى غيرى مشكلة من مسألة التكويت، التي حاول البعض تصديرها في الصورة، لأهداف خبيثة سيجئ وقت الحديث عنها بعد قليل.

والحقيقة أن العمالة المصرية بالكويت تحظى بتقدير كبير من جانب الاشقاء، وهو ما أكده مصريين كثرين هناك، قالوا أنهم لا يعانوا أي مشكلة، ومن يتعرض منهم لأزمة يجد القانون هو الفيصل، حتى وأن كان الطرف الثانى كويتي، فالقانون مطبق على الجميع دون استثناء.

ضوابط لتوفير حياة كريمة للعمالة

وسمعت من مسئولين مصريين في السفارة وكويتيين أن هناك توجيهات سياسية عليا بأن تكون الاولوية للعمالة المصرية، وهو أمر مقدر من الجانب المصرى، الذى يعمل على أن تكون الجالية المصرية واجهة مشرفة لمصر كلها، لذلك فإن السفارة المصرية من خلال التواصل مع الوزارات والهيئات المعنية بالقاهرة.

وبالتعاون مع السلطات الكويتية تعمل على توفير كل الأجواء للجالية وللعمالة، منها على سبيل المثال الاتفاق على الا يقل أجر أي عامل يأتي للكويت عن 200 دينار كويتي، وهو المبلغ الذى يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم، وهو ما تلتزم به الهيئات والمؤسسات والشركات الكويتية بالفعل.

ولضبط عملية استقدام بعض المهن مثل المدرسين على سبيل المثال وبهدف الحفاظ على صورة المدرس المصرى في الكويت خاصة والخليج عامة، تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع ضوابط اختيار المعلمين المسافرين للكويت، وعقد أول اجتماع للجنة بالقاهرة وسيتم عقد الاجتماع الثانى بالكويت قريبا، للاتفاق على آلية واضحة لاستقدام المدرسين المصريين، وربما العودة إلى فكرة "الإعارة" التي كانت دارجة في الماضى وتعميمها على كافة تعاقدات المدرسين.

شائعات إشعال الفتنة

وبالعودة إلى تكرار إثارة موضوع العمالة المصرية، فقد أكد كثير من أعضاء الجالية، أن الهدف الرئيسى اشعال الفتنة بين الشعبين والبلدين، وحكى لى أكثر من مصري مقيم بالكويت، عما أسموهم بالطرف الخفى في الموضوع، وهنا كانت المفاجئة.

نعم، فالحديث عن الطرف الخفى الذى يلعب على السوشيال ميديا لاشعال الفتنة بين الشعبين والبلدين، قادنى إلى معلومات مهمة ودقيقة أيضاً تكشف خيوط جديدة في تنظيم ربما الخطوط بين أعضائه متباعدة لتباعد الأهداف، لكن يجمعهم رغبة واحدة وهو شيطنة الجالية المصرية بالكويت، وتحويلها إلى جالية غير مرغوب بها، وفى المقابل إظهار الكويت وكأنها دولة لا تحب مصر ولا المصريين.

أول طرف خفى، هم بعض الجنسيات العربية التي تعانى منذ سنوات من احجام للمؤسسات والشركات الكويتية في التعاقد معهم لأسباب مرتبطة بموقف قيادة هذه الجالية من الغزو العراقى للكويت في بداية التسعينات، فقبل الغزو كانت هذه الجالية تحتل صدارة المتواجدين على الأراضي الكويتية، لكن بعد الغزو تبدل الحال، لذلك فإنهم يعملون بكل جهد لشيطنة الجالية المصرية واشعال النار تحت العمالة المصرية، والعمل على استبدال المصريين في كثير من المهن والوظائف بأخرين أقارب لهم، ويضاف إليهم دول أخرى تعمل جاليتها على نفس الخط.

الطرف الثانى، وهو المهم بالنسبة لنا، وطرفه الاساسى هم بعض    المصريين العاملين بالكويت ولهم انتماءات سياسية وأيدلوجية، وتحديداً الأعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية، فقد رصد أعضاء بالجالية عن تحركات لعناصر إخوانية للأسف مصرية الجنسية لتأليب الكويتيين ضد المصريين، وهدفهم واضح وهو دفع الشركات والمؤسسات الكويتية لإنهاء تعاقداتها مع المصريين، لتعود العمالة إلى مصر وتكون سببا في أحداث حالة من الاحتقان الاجتماعى الداخلى.

وقال أحد أعضاء الجالية بالكويت أنهم رصدوا محاولات من عناصر إخوانية تحاول بث الفتنة بين المصريين والشركات والمؤسسات الكويتية، ويتزامن ذلك مع محاولات يقومون بها لضرب الاقتصاد المصرى من خلال تقليل نسبة تحويلات المصريين في الكويت، بطرق متعددة.

عشق كويتي لمصر

وبالحديث عن العلاقات المصرية الكويتية، فمن اللافت أن هناك حالة من الحب والعشق الكويتى لمصر، لمسته مما قاله عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت، الذى أكد أن هناك حالة من الفخر تسود المجتمع الكويتى نتيجة ما يرونه من عمليات تطوير وتنمية تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه خلال زيارته الأخيرة للقاهرة لحضور اجتماع وزراء الإعلام العرب، وخلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزراء العرب، نقل للرئيس السيسى ما يدور في الكويت بشأن الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة المصرية.

وقال المطيرى خلال استقباله عدداً من رؤساء تحرير الصحف المصرية المتواجدين بالكويت لمتابعة انتخابات مجلس الأمة، إن "التطور الملحوظ الذى يجرى في مصر نفتخر به كثيراً، ونقلت ذلك للرئيس السيسى، فقد استطاعت الدولة المصرية أن تحقق طفرة اقتصادية سريعة ونجاحات تعد نموذجاً ناجحاً لنا جميعا، خاصة أن هذه النجاحات جاءت في وقت صعب وبمواجهة تحديات شديدة الصعوبة، وهو ما يعطينا في الكويت حماسا شديدا بأن نحذو حذو التحرك المصرى"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين مصر والكويت كبيرة ومميزة فى كل المجالات، وهى علاقات تاريخية ومتجذرة، وتستطيع أن تلمس التواجد المصرى في نواحى كثيرة بالكويت، في المسرح الذى شهد نهضة على يد زكى طليمات، وفى الجانب الأدبى والثقافى على يد الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، كما أن التواجد القانوني والقضائى المصرى بالكويت كبير وله دور فاعل ومؤثر، مؤكداً على أن الكويت تنظر لمصر دوماً على أنها "الشقيقة الكبرى لنا".

ما قاله المطيرى يجسد حالة متمثلة في عقل وقلب كل كويتي، فالجميع يجمع على حب مصر ودورها التاريخى المساند دوماً للكويت في الأزمات والمحن، وهو ما تكنه الكويت لمصر، ويكفى هنا أن اشير إلى أن للكويت 42 شهيداً في حرب 6 أكتوبر 1973، التي شاركت فيها الكويت بثلث جيشها و6 طائرات، كما لا تنسى لكويت لمصر دورها في تحريرها من الغزو العراقى في بداية التسعينات، ومواقف أخرى كثيرة.

علاقات متينة وتاريخية

وبالحديث عن علاقات مصر بالكويت، أترك المجال للسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، الذى يدرك جيداً قيمة العلاقات بين البلدين، ويعمل بكل جهد هو وطاقم السفارة على تطويرها بشكل يفيد البلدين.

فالسفير شلتوت قال أن العلاقات المصرية تتميز بالعمق والمتانة، والتنوع لتشمل كافة المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذج يحتذى به للعلاقات الدولية وهنالك توافق تام وتنسيق بين البلدين فى كافة المجالات، حيث يوجد تطابق فى الرؤى بين الجانبين المصرى والكويتى فى كافة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التنسيق الدائم بين الطرفين، مؤكدا فى الوقت نفسه مساندة الجانب الكويتى للدولة المصرية فى كافة المحافل الدولية خاصة فى قضية سد النهضة.

وقال شلتوت أنه يوجد 105 اتفاقيات تعاون بين الجانب المصرى والكويتى تشمل كافة المجالات، موضحًا أن حجم الصادرات المصرية لدولة الكويت بلغ عام 2021 ما يقارب 236 مليون دولار وخلال السبع أشهر الأولى من عام 2022 بلغ 185 مليون دولار، ما يعد زيادة ملحوظة فى حجم الصادرات المصرية للكويت والتى تشمل السلع الهندسية المتنوعة " كابلات والمحولات والشاشات التلفزيونية"، بالإضافة إلى السلع الغذائية المتنوعة، وأن حجم الواردات الكويتية لمصر عام 2021 بلغ 60 مليون دولار وتشمل الصناعات البتروكيمائية، منوهًا إلى أن دولة الكويت تحتل المركز الثالث عربيا والخامس دوليا فى حجم الاستثمارات فى مصر والتى تجاوزت 20 مليار دولار، مؤكداً أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى كل كويتى، خاصة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى العهد، والشيخ أحمد النواف، رئيس الوزراء، وكافة أعضاء الحكومة الكويتية، لافتا إلى أن الجالية المصرية تحظى باهتمام وتقدير شديد، وهناك تأكيد كويتى على الدور الذى قامت وتقوم به الجالية المصرية فى النهضة الكويتية.

ولفت شلتوت، إلى أن وجود أكثر من 36 ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر، كما أن هناك أكثر من 6 آلاف طالب مصرى يدرسون بالكويت، موضحًا أن التاريخ ملئ بالمواقف التى تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وفى تأكيد على قوة العلاقات، استقبلت القاهرة الأسبوع الماضى وفد يضم 48 رجال أعمال ومستثمر كويتى، برئاسة رئيس غرفة التجارة الكويتية محمد جاسم الصقر، للتعرف على مجالات الاستثمار فى مصر خلال المرحلة القادمة، والوفد هو أكبر وفد استثمارى كويتى يزور القاهرة منذ 1988.

والأحد الماضى استقبل الرئيس السيسى الوفد الاقتصادى الكويتى، وأكد لهم تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

ونقل رجال الأعمال الكويتيين إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه الأمير نواف الصباح، وولي العهد مشعل الصباح، معربين عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية، كما أشاد الحضور من الجانب الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية، وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس السيسي للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد على أهمية كلٍ من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى في مصر للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

في المجمل يمكن القول أن العلاقات المصرية الكويتية قوية على كافة المستويات رسميا وشعبياً، رغم محاولات بعض الخبثاء أشعال الفتن، لكن تبقى المحبة هي السائدة وحائط الصد القوى في مواجهة هذه الفتن.

ويساعد على وأد الفتن في مهدها، وجود بعثة دبلوماسية مصرية في الكويت ملمة بأدق تفاصيل المجتمع الكويتى ويعرفون خصوصياته ويحترمونها ويدركون محبة مصر فى قلوب الكويتيين، ويعملون على تعظيم الإيجابيات، والقضاء على السلبيات إن وجدت، فاعضاء السفارة عن حق ما يميزهم فضلا عن رغبتهم فى العمل انهم مؤمنين بان زيادة التلاقى يؤمن مصالح البلدين.