الكل يشارك في المؤتمر الاقتصادي.. إطلاق منصة وموقع إلكتروني لتلقي أفكار غير تقليدية

- إطلاق منصة وموقع إلكتروني لتلقي أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق من الشباب وغير المدعوين
 
فتحت الحكومة الباب أمام الشباب والشخصيات غير المدعوة أو المشاركة في المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب أن تنظمه الحكومة بمشاركة كل أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين لوضع رؤى لمستقبل الاقتصاد المصري والمقرر عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، فتحت الباب أمامهم لإبداء أرائهم وأفكارهم من خلال موقع إلكترونى للمؤتمر تم أطلاقه الخميس الماضى بجانب منصة أو تطبيق على التليفون المحمول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقع يفتح الفرصة لكافة المعنين والخبراء والشباب غير المشاركين بالمؤتمر للمشاركة بأرائهم، موضحاً إنه من الممكن أن يتواجد عدد كبير من الشباب والخبراء لم يشاركوا بالمؤتمر لكن لديهم رؤى وأفكار يرغبوا بالمشاركة بها، وقد يكون هناك أفكار غير تقليدية وخارج الصندوق يتم طرحها من شبابنا فيكون هناك فرصة لغير المشاركين بالمؤتمر يستطيعوا التعبير بها عن آرائهم.

ولفت مدبولى إلى أنه سيكون هناك منصة أو تطبيق على التليفون المحمول بجانب الموقع الإلكتروني للاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الناس، وقال "نحن منفتحين وحريصين على مشاركة غير المشاركين بالمؤتمر، أملا في ظل الأزمة التى يشهدها العالم ومصر جزء من العالم أن يتم وضع لأنفسنا خارطة طريق للتحرك والمضى قدما للتنمية والتى تتم ومستمرة على مدار 8 سنوات الماضية وأن تستمر بمعدلات أكبر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص".

وأكد مدبولى حرص الدولة المصرية والحكومة خلال إقامة المؤتمر الإقتصادي على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وأن يكون هناك حوار بناء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع للتوافق على هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك في مباشرة بعد هذا المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر الاتقصادى يتم بالتوازي مع الحوار الوطني الذي دعا إلى الرئيس السيسي على أن ينتهي المؤتمر بحزمة من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير المستهدفة خلال الفترة القادمة، معرباً عن أمله أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل هذا الاقتصاد.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 21 جهة محلية ودولية، فيما سيصل حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، وأكد مدبولى إن الجهات المشاركة في المؤتمر تشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال ورؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي الشركات سواء خاص أو محلي أو أجنبي والسفراء، والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.

فيما سيتركز اليوم الثاني على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.

ووفقاً لمدبولي فأن هدف اليوم هو تمكين القطاع الخاص، لذلك سيتم عرض على مؤسسات القطاع الخاص آليات المساعدة في الحصول على قروض ميسرة ونساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل ميسر له.

وتتناول الجلسة التالية من اليوم الثانى دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.

وأخر جلسات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.

اليوم الثالث والاخير للمؤتمر، سيبدأ في تحديد القطاعات المختلفة التي يتكون منها الاقتصاد المصري ونجتمع مع الخبراء والمتخصصين في كل قطاع للاتفاق على التحديات والخروج بخارطة طريق تخص هذا القطاع"، وخلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.

وأكد مدبولى لأن كل الجلسات ستكون حوارية، وأن آخر جلسة ستكون عن حوافز الاستثمار ومشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، منوها بإضافة قطاع الاستثمار في مشروعات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن تلك الجلسات ستكون بحضور الوزير المعني بقطاع الجلسة مع الخبراء المتخصصين لتحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والخروج بخارطة طريق متفق عليها لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات المهمة.

وأكد مدبولي أنه سيتم جلسة مهمة ستكون عامة هي جلسة (خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة)، مشددا على أهمية هذه النقطة التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في توجيهه للحكومة للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات.

وسينتهي اليوم الأخير من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بجلسة ختامية يعرض فيها أبرز النتائج التي خرجت بها كل هذه الجلسات وتوصيات المؤتمر وما هي المبادرات المفروض الإعلان عنها، من خلال التوافق بين الحكومة المشاركين بالمؤتمر على مدار الثلاثة أيام، والتي ستكون خارطة طريق للدولة المصرية خلال الفترة القادمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية ومنها الإصلاح الاقتصادي مكنتها من الصمود والاستمرار، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي ستنتج عنه خارطة طريق تحتاج إلى العديد من التفاصيل، ويستطيع الحوار الوطني أن يأخذ مخرجات المؤتمر ويعمل عليها في وضع خطط تفصيلية وتنفيذية من شأنها تساعد الدولة، مشددا على أن الدولة ملتزمة بمخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحا أن الهدف من المؤتمر تحديد توافق للدولة للعمل عليها خلال الفترة القادمة وخارطة عمل لها.

وشدد مدبولي على أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، ومصر جزء من هذه الأزمة ، ولذلك نريد أن نضع خارطة تخص مصر وظرفها ونتحرك عليها بمشاركة كل الأطياف الموجودة، وأعرب عن أمله بأن يحقق المؤتمر الاقتصادي كل التطلعات للدولة واستمرار التنمية المرجوة ومضاعفتها، مؤكدا حرصهم على مشاركة أكبر وفعالة للقطاع الخاصة خلال المرحلة القادمة.