«الأزمة الاقتصادية».. سلاح الإخوان لإسقاط تونس

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية يئن الشعب التونسي، في وقت غابت فيه بعض السلع الأساسية عن الأسواق التونسية وارتفعت أسعار سلع أخرى بشكل كبير، ووسط محاولات إخوانية لاستغلال الأزمة التي تمر بها الدولة التونسية لإشعال الأوضاع وإسقاط البلاد من جديد في غياهب الفوضى، عبر إطلاق الشائعات ومحاولة إرجاع الأزمة إلى قرارت 25 يوليو 2021.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن تونس تسعى لتجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية بحلول مختلفة ومن بينها العمل على خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول بالتقليص من واردات المواد الكمالية التي تستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في وقت تشير فيه إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري في تونس بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 16,9 مليار دينار أغلبها في مبادلات مع الصين وتركيا والجزائر وروسيا.

وكانت حركة النهضة الإخوانية، قد حاولت في الأيام الأخيرة استغلال الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، للخروج من أزمتها، وحاولت الزعم أن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب، وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن هذه الأزمة.

ويقول مراقبون، إن تصرفات حركة النهضة الإخوانية في الأونة الأخيرة تشير إلى حالة الفشل التي وصلت لها بعد أن تركوا الدولة على حافة الإفلاس عقب العشرية السوداء، مؤكدين في الوقت نفسه أن الحركة الإخوانية تراهن على سقوط تونس للعودة إلى السلطة والامتيازات من بوابة تجويع الشعب والتنكيل به.

ويرى المراقبون، أن الحركة بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا، مؤكدين أن حركة النهضة تخطط لإسقاط سعيد من الداخل، رغم علمها بارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي المتأثر بأزمات عديدة.

وبحسب المراقبين، فإن حركة النهضة تحاول التغطية على جرائمها في حق الشعب التونسي، وذلك بعد أن فتحت السلطات ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لها أمام النيابة، وكذلك ملف تسفيرها شباب تونسي لينضم لحركات إرهابية في مناطق الصراع بالخارج، وهو ملف مرتبط بأطراف دولية، وخلال حكمها فعلت ما بوسعها لإخفاء ما يدينها.

يأتي هذا في وقت شدد فيه رئيس تونس قيس سعيد، على ضرورة مواجهة المحتكرين والمضاربين والغلاء غير المبرر في الأسعار، جاء ذلك خلال لقائه مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. ودعا سعيد الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون على كل مخالف له، كما تطرق النقاش لتناول الوضع العام في البلاد.

ومن جهة ثانية، كان الرئيس التونسى قد بحث مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، استعدادات الهيئة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر القادم. وأكد الرئيس سعيد أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.