3.75 مليار جنيه تتحملها الدولة عن القطاع خلال 3 سنوات.. رئيس الوزراء يستطلع رؤية خبراء الصناعة للمؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن من أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقده، والذي تم الاتفاق على تنظيمه، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2022، بناء استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، وأن تتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، 2 أكتوبر 2022، بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي؛ وأبدى ترحيبه بجميع الآراء التي يمكن أن يدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، وحرصه على خروج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي، خلال 8 سنوات، كانت قد تطرقت إلى إقامة 17 مجمعاً صناعياً، في 15 محافظةً، بتكلفة استثمارية، بلغت 10 مليار جنيه، وبلغ إجمالي وحداتها الصناعية 5046 وحدةً صناعيةً، وفرت نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، وزارة المالية، في وقت سابق، حول حزمة الإجراءات المالية، والحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، كانت قد تطرقت إلى أن الخزانة العامة للدولة، تتحمل قيمة الضريبة العقارية، المستحقة على قطاعات الصناعة، لمدة 3 سنوات، بإجمالي قيمة 3.75 مليار جنيه.

 

حضر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، كل من: المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، والدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين.