صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا، بملف زراعة الأعضاء، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم، موضحا أن هناك اهتمام كبير بملف زراعة الأعضاء، وقرار رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا فى عمليات نقل وزرع الكلى و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن، مع إمكانية استحداث برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، واستكمل: "زراعة الرئة" برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات، موضحا استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حرصه على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى، وأن التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها، مشيرا إلي أنه يوجد ما يقرب من حوالي 23 ألف موافقة على زراعة الأعضاء حتى الآن وتابع : علمنا أن البعض يوصى من خلال وصايا موثقة بوزارة العدل بالتبرع بالأعضاء مؤكدا أن الفترة المقبلة سيكون هناك توسع في ملف نقل وزراعة الأعضاء بما يضمن للمريض تلبية احتياجاتة .
وتتضمن اشتراطات عمل وثيقة للتبرع بالأعضاء بحسب وزارة العدل من مكاتب الشهر العقارى.
1- أن تكون جنسية الموصى والموصى إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.
2- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.
3- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.
4- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما.
