لجان الحوار الوطني تفتح أبوابها أمام الجميع.. ومقررو اللجان: لا يوجد أجندات مسبقة

- مقررو اللجان: لا يوجد أجندات مسبقة مسبقة.. وسنستمع للكل دون قيود أو سنناقش كل الأفكار بحياد تام

- على الدين هلال: هدفنا تنشيط الحياة السياسية.. ولا حجر ‏على رأى أحد فى الحوار.. محمود سامى: جميع القوى السياسية مرحب بها وخاصة ‏المعارضة

لا صوت يعلو داخل المشهد السياسي المصري حاليا فوق الحوار ‏الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افطار الاسرة ‏المصرية في شهر رمضان الماضي، حيث اكتملت ملامح الصورة ‏عقب تشكيل مجلس الأمناء وتشكيل اللجان وإعلان مقرري اللجان ‏والمساعدين لهم.

وتستعد اللجان لتفعيل دورها من خلال الاستماع لكافة الآراء ‏والعمل على الوصول لمقترحات ورؤى محل توافق من كافة التيارات ‏السياسية المشاركة بما في ذلك أحزاب المعارضة، وأكد عدد من مقرري ومساعدي اللجان أنه لا يوجد أجندة مسبقة ولكن سيتم الاستماع للجميع دون تحديد أفكار أو محاور معينة سيتم ‏مناقشتها داخل اللجان، لإن المجال مفتوح للجميع، حيث ستبدأ اللجان ‏عملها خلال الايام المقبلة، بالتزامن مع اعداد اللائحة الإرشادية ‏والإجراءات التي وضعها مجلس الأمناء لعمل اللجان.‏

المحور السياسي.. الجميع رأيه محترم

وأكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، تعدد قضايا ‏المحور السياسي لتشمل كافة القضايا التي تشغل المواطنين، وتتمثل ‏لجان وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في لجنة مباشرة ‏الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بجانب لجنة المحليات، كذلك لجنة ‏الأحزاب السياسية، كما جاء ضمن المحور السياسي لجنة حقوق ‏الإنسان والحريات العامة، كذلك لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، حيث ‏دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، المشاركة بالآراء في أكثر ‏القضايا التي تشغل الساحة.‏

وقال الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى، إن أحد بنود مطالب الرئيس السيسى للحوار الوطنى ‏الدعم الكلى للتحالف الوطنى للعمل الاهلى، وتشكيل لجنة العفو ‏الرئاسة، وملف الغارمين، والجامعات الأهلية، والوضع الاقتصادى ‏والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك شخصيات عامة تحدثت دون قيود ‏على التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة دون تقييد.

وأشار هلال إلى أن الهدف من الحوار ‏الوطنى هو تنشيط الحياة السياسية وفقاً لقاعدة أن الاختلاف فى الرأى لا ‏يُفسد للود قضية، وأن الجميع رأيه محترم فى الحوار الوطني؛ ولا حجر ‏على رأى أحد فى الحوار، لافتاً إلى أن ‏توسيع المشاركة الجماهيرية أساسية وعنصر من نجاح الحوار ‏الوطنى، مؤكدا أنه لا يوجد حزب أو تيار سياسي معارض في مصر ‏رفض الانضمام للحوار الوطني، موضحاً أن الهدف من الحوار الوطنى هو ‏فتح المجال العام، والمقررون المساعدون فى الحوار الوطنى الذين تم ‏اختيارهم شباب واعدين، لافتًا إلى أنه لابد من النظر إلى واقع ‏الأحزاب السياسية وتواصلها مع المواطنين.‏

وأكد هلال أنه لا توجد شخصيات سياسية ترفض الحوار الوطنى فى الداخل ‏والخارج، ويعتبر فرصة فى الوقت الحالى، موضحاً أن المحور ‏السياسى به 5 لجان منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة ‏اللامركزية وقانون الحكم المحلى، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة ‏النقابات والعمل الأهلى، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان. ‏

الاستثمارات العامة.. مناقشة كافة التحديات الموجودة أمام ‏المستثمرين

وأكد النائب محمود سامي المقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة ‏بالحوار الوطني،‎ ‎أن جميع الملفات مفتوحة أمام اللجنة ولا يجد ملفات ‏تم تحديدها بشكل مسبق، حيث سيتم مناقشة كافة التحديات الموجودة أمام ‏المستثمرين والمشاكل التي تشكل عائقا أمام جذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الجميع يعلم حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ‏وخاصة فيما يتعلق بملف الاقتصاد والاستثمار والحاجة الضرورية ‏لتعافي هذا القطاع‎.‎

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن الدولة ‏المصرية تواجه العديد من التحديات ولابد من تكاتف الجميع لتجاوز ‏هذه المرحلة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي من ‏بينها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي والتي أثرت بشكل كبير ‏على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في ‏ملف الاستثمارات واستطاعت أن تقدم بعض الحلول لحل مشاكل ‏المستثمرين والتي كان أخرها مبادرة الرخصة الذهبية التي تستطيع ان ‏تنهي كافة الإجراءات والترخيص من جهة واحدة، بجانب تطبيق فكرة ‏الشباك الموحد التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وغيرها من الإجراءات التي تعكس جدية الحكومة في تحسين وضع ‏الاستثمار في مصر وجذب المزيد من فرص الاستثمار.‏

وأكد سامي، أن "جميع القوى السياسية مرحب بها وخاصة أحزاب ‏المعارضة كوني أنتمي لهذه الأحزاب وأشغل منصب رئيس الهيئة ‏البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي وهو حزب معارض"، لافتاً إلى أن ‏الحوار الوطني فرصة لأحزاب المعارضة لتقديم رؤيتها في الملفات ‏التي تعترض عليها، حيث يعد وضع حلول للمشاكل الموجودة تحديا ‏أمام الجميع بما في ذلك الحكومة وايضا فرصة للاستماع للحكومة ‏وعرض رؤية المعارض على طاولة واحدة للخروج بحلول تتماشى مع ‏المشاكل الموجودة في ضوء الإمكانيات المتاحة. ‏

المحليات.. الاستماع لجميع ‏الاقتراحات والأفكار

في نفس السياق قال النائب علاء عصام، المقرر المساعد للجنة ‏المحليات، أن الحوار الوطني يعد مرحلة جديدة وخطوة في طريق ‏الجمهورية الجديدة، حيث تعد المحليات المحور الرئيسي لهذه المرحلة ‏كونها تتعلق بكافة اشكال تطوير البنية التحتية للمدن والمراكز والقرى، ‏كذلك يتم الاستعداد لمحاربة كافة أشكال الفساد البيروقراطية والعمل ‏على التأسيس لجمهورية جديدة تليق بالدولة المصرية.‏

وأشار عصام إلى أنه لا يوجد أي ملفات محددة، حيث سيتم الاستماع لجميع ‏الاقتراحات والأفكار من كافة التيارات السياسية بهدف الوصول إلى ‏رؤية محل توافق من كافة القوى السياسية حول ملف المحليات ودورها ‏وصلاحياتها والقانون الخاصة بها وبعد ذلك سيتم صياغة ‏مقترح وتقديمه للجهات المعنية، مطالباً بضرورة استعداد القوى السياسية والأحزاب بمختلف توجهاتها ‏للانتخابات المحلية وإعداد شريحة من الشباب المؤهل لخوض هذه ‏التجربة الغائبة عن المشهد منذ سنوات، حيث سيتم الاستعانة بكافة ‏الاراء والاستماع لرؤية الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن الهدف من ‏دور اللجان هو وضع رؤية شاملة للنهوض بالدولة المصرية.‏

وشدد علاء عصام على أن اللجنة تدرك حجم التحدي الموجود في ظل وجود أحزاب ‏وقوى سياسية من كافة التيارات بما في ذلك المعارضة، مؤكدا أن ‏الرهان دائما على إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية والعمل علي ‏وضع خطة عمل في مجال المحليات تعبر عن أراء القوى السياسية ‏وفي نفس الوقت تتماشى مع الجمهورية الجديدة.

الشباب.. إعطاء المساحة الكاملة للآراء والرؤى للمواطنين

في نفس السياق أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب ‏بالحوار الوطني، أن اللجنة ستناقش أولويات الشباب خلال عمل لجنة الشباب ‏بالحوار الوطني والتفهم لطرح كل الآراء بأمانة وإخلاص ودمجها ‏في المجتمع ورفعها من خلال توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، مشيرا إلى أن أولوياتهم الأساسية في لجنة الشباب سيكون ‏مرتبطا بإعطاء المساحة الكاملة للآراء والرؤى للمواطنين الذين لديهم ‏عزيمة لإعطاء رؤى مختلفة وآراء تكون بمثابة نور للطريق الوطني ‏والاستراتيجية المصرية. ‏

وأشاد زكي القاضي، بفكرة الحوار الوطني، قائلا: "الحوار الوطني هو ‏الكتاب الأفضل للرد على كل أسئلة الجمهورية الجديدة، ونحن فى ‏مسئولية تاريخية لا تقل عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ‏والبرلمانات التاريخية، والحوار الوطني عليه مهمة كبيرة لفكرة ‏الاصطفاف الوطني"، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر اللائحة الإرشادية ‏والإجراءات التي وضعها مجلس الأمناء للتعامل وفقها، موضحا أنه ‏سيتم العمل على وضع آليات ضامنه لاستيعاب كافة الأفكار والأراء ‏فور اجتماع اللجنة الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه من المهم أن تعمل كل الأطراف المشاركة بالحوار الوطني على ‏استغلال أقصى جهد ورؤية لديهم في المناخ المنفتح على الجميع، ‏خاصة وأنها دعوة من رئيس الجمهورية نفسه حتى ننتهي بخارطة ‏طريق ينتج عنها قرارات تنفذ، وهو ما حدث من قبل في فعاليات ‏منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب، مؤكدا أن كل ذلك يتطلب مننا ‏كقائمين على عملية المناقشات أن نكون آمنين على متطلبات المشاركين ‏والسعي لتفنيد الأراء والنقاش حولها مهما اختلفنا، فلابد من فتح باب ‏للتحاور على أرضية واحدة وهي مصلحة الوطن.‏

النقابات والمجتمع الأهلي.. أجندة أفكار وطنية من ‏ممثلي المجتمع

وأعرب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن شكره لمجلس ‏أمناء الحوار الوطني على اختياره مقررا مساعدا للجنة النقابات ‏والمجتمع الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، مشيرا إلى ‏أن اللجنة بمجرد انعقادها ستستمع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ‏ومنظمات المجتمع الأهلي.‏

وقال البدوي إن تشكيل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطني يتميز ‏بالتنوع، ويضم قامات من مختلف التيارات وممثلي المجتمع، مؤكدا ‏ضرورة أن يكون الحوار الوطني أداة لتوحيد الجبهة الداخلية لتحقيق ‏أهداف الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة - على ‏مدار السنوات الماضية - لدعم المجتمع المدني، مشددا على أهمية ‏المشاركة في هذا الحوار بكل الطرق والاستفادة منه في طرح القضايا ‏والتحديات لوضع الحلول لها.‏

وأعرب البدوي عن ثقته بأن يخرج هذا الحوار بأجندة أفكار وطنية من ‏ممثلي المجتمع؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ‏ضوء المتغيرات العالمية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية على ‏المصالح الشخصية والحزبية.‏

الصناعة.. خطوة لوضع مصر ضمن 20 دولة تمثل أقوى اقتصاد في العالم

وأكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الصناعة المصرية تاريخية وعتيقة، وهي ليست وليدة ‏فترة معينه بل هي قطاع قادر على تحقيق متطلبات وآمال المصريين ‏والمساهمة بقوة في رفع مستوى الاقتصاد المصري، مبديا تطلعه لنجاح ‏المناقشات في الخروج بنتائج إيجابية تضع مصر على أول طريق ‏لتكون من ضمن 20 دولة تمثل أقوى اقتصاد في العالم.‏

وأضاف "ديمتري"، أن الصناعة هي عصب الاقتصاد الوطني وتضعها ‏الدولة ضمن أولوياتها برؤية مصر 2030، مؤكدا أن دعوة الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني هامة وتعبر عن حاجة مصر في ‏وضع التحديات التي تواجهها على مائدة الحوار لطرح الرؤى وإثراء ‏القطاعات الحيوية بالدولة وفي القلب منها الصناعة لتلتف حولها ‏مختلف الأطياف السياسية.‏