تسعى الحكومة لفض التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019
تم توقيع اتفاق فض التشابكات بين المالية والتضامن يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويحدد الاتفاق المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى 2068 بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من ٥,٧٪ إلى 5.9٪ «مركبة»
الحكومة تعمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026.
قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، بلغ 160.5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5.9٪.
وبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه
وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و 79 مليار جنيه.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحسب بيان سابق لوزارة المالية
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية في تقرير منشور على موقع الوزارة، أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»،
