تفاصيل شروط تمويل البنوك في الظروف الاستثنائية بالقانون الجديد
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:00 م
البنك المركزي المصري - أرشيفية
أجاز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (11) منه تقديم تمويلات للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها.
ونص القانون على: «أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة».
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» شروط تمويل تلك البنوك، وذلك على النحو التالي:
- أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .
- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
- ألا تجاوز مدة التمويل 180 يوماً، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
- أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .
- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .
- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .
- يخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .
وتنص المادة (10) من القانون على: «أنه لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة»، وذلك بالشروط الأتية:
- أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
- ألا تزيد مدة التمويل علی 180 يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
- أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
