بعد مرور عام.. 4 إنجازات لاستراتيجية حقوق الإنسان أبرزها إلغاء الطوارئ وتطوير منظومة السجون

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان، في شهر سبتمبر من العام الماضي، والتي تهدف لتعزيز كافة الحقوق في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك وسط ترحيب سياسي وبرلماني بالاستراتيجية وأهميتها.

 

في المقابل شدد عدد من الخبراء على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الاستراتيجية سواء ما يتعلق بملف الحقوق والحريات وإلغاء حالة الطوارئ  أو فيما يتعلق بتطوير منظومة السجون وتحولها إلى مراكز إصلاح وتأهيل مؤكدين أن قرارات الافراج عن المئات من الشباب من جانب لجنة العفو الرئاسي خلال الأيام الماضي يأتي ضمن إنجازات الاستراتيجية.

 

 

كما أكدوا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا لتفعيل الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان بادية من إصدار عدد من التشريعات الهامة لعل أبرزها إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب  قانون حقوق المسن الذي أقره مجلس النواب، حسبما أشار النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدا أن قانون حقوق المسنين ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمواطنين وبداية قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.

 

 وخلال الفترة الماضية فتح ملف الشيوخ ملف إجراءات التقاضى ، حيث ناقشت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ دراسة متكاملة بشأن تيسير إجراءات التقاضى، حيث  أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن تلك الدراسة ستكون فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتتماشى مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأن تلك الدراسة ستشمل الإجراءات الجنائية حيث يتم مناقشة معوقات التقاضى بشكل عام فى المحاكمات المدنية والجنائية، مشددا أن اللجنة تستهدف تيسير إجراءات التقاضى على المواطنين، وفى ذلك معوقات التقاضى وما يقتضى من تعديلات تشريعية تخص أى قانون مرتبط بالقضية وبعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها على مجلس الشيوخ.

 

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال أن إلغاء قانون الطوارئ وتطوير السجون لمراكز إصلاح وتأهيل، من أهم مكتسبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى الآن، لافتا إلى مرور عام على إطلاقها، مؤكدا أنها بمثابة نقطة انطلاق جيدة، مؤكدا أن إشكاليات حقوق الإنسان كثيرة ومتشعبة ولابد من التعامل معها بشكل وطني ورؤية حقيقية، مرتبطة بجدول زمني.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن الإشكاليات التشريعية فى ملف حقوق الإنسان أو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كثيرة جدا، لافتا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات صعبة واستثنائية فى فترات عدم الاستقرار والحرب على الإرهاب، مضيفا أن كل ما هو استثنائي يتم مراجعته بما يتناسب مع مرحلة الاستقرار التي نحن بصددها.