وطبقا للقانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، فأنه لا يجـوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أي شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وألزم التشريع، في نص المادة 94، الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
