محافظ شمال سيناء: تنفيذ تطوير ميناء العريش بمكانه الحالي وتعويض أصحاب المنازل والأراضي المتضررين

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضبل شوشة ، محافظ شمال سيناء اليوم ، الخميس ، أنه سيتم تنفيذ خطة تطوير  ميناء العريش فى مكانها الحالى و على مدى سنتين ، حيث تم دراسة كافة المقترحات والبدائل الخاصة بميناء العريش البحرى وخلصت الدراسات وكافة الجهات إلى ضرورة إقامة الميناء فى مكانة الحالى لاعتبارات كثيرة فنية واقتصادية لوجستية .

 

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه تم بدء المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش  لتكلفة بلغت حتى الآن  8 مليار جنية فى الاعمال البحرية ، وقمنا بعمل حصر شامل للمبانى والمنشأت الموجودة بمنطقة الميناء وكانت نتيجة الحصر كالاتى : 1108 منشأة سكنية ، و 32 مبنى تجارى ، و23 منشأة حكومية ، بخلاف المنشأت الموجودة بأراضى القوات المسلحة وشاليهات نجمة سيناء.

 

وأوضح المحافظ إنه طبقا للقرار الجمهورى فإن المنشآت الحكومية لا يتم صرف التعويضات عنها ، وبالنسبة للتعويضات تم تقسيمها الى 3 انواع من التعويضات، الأولى وهي تعويضات الأراضى والجهة التى حددت قيمة التعويضات بمنطقة الميناء هى هيئة الخدمات الحكومية وجاءت تقديراتها أعلى من تقديرات المحافظة ونحن سعداء بذلك لأنه فى مصلحة مواطنينا.

 

ولفت شوشة إلى أنه تم تقسيم الأراضى إلى ثلاثة أقسام وهي : أراضى مسجلة بالشهر العقارى ولها عقد أخضر سعر المتر 1000 جنيه ، و أراضى تقسيم معتمد من المحافظة سعر المتر ب 700 جنيه ،  ، و أراضى بعقد ابتدائي أو عرفى مع رخصة بناء سعر المتر 500 جنيه .

 

 ولفت المحافظ إلى أن هذه البنود حددتها هيئة الخدمات الحكومية وتم اضافة 3 بنود اخرى هى: أرض فضاء بعقد عرفى اقل من 600 متر سعر المتر ب 350 جنيه ، و أرض فضاء اكبر من 600 متر وحتى 4200 متر سعر المتر بها200 جنيه، و أرض فضاء اكبر من 4200 متر أى أكبر من فدان ب 100 جنيه .

 وتابع  محافظ شمال سيناء ، بالنسبة للمباني السكنية سيعوض المواطن على ماهو مبنى بالفعل وليس على ماهو مثبوت فى الرخصة حتى إن كان المبنى مرخص أو غير مرخص وسيتم محاسبة أصحاب المبانى طبقا لسعر اليوم بسعر المتر 3500 جنيه أى أن شقة مساحتها 100 م تعويضها يصل إلى 350 ألف جنيه للمبانى المشطبة بشكل كامل  ، بخلاف سعر الأرض الذى تم تحديده سابقا ، لافتا إلى إلى أنه تم استثناء مبانى حرم الميناء من حساب سعر تقادم المبانى المعمول بة فى المحافظات الأخرى .

 

وأشار المحافظ إلى أن من يرغب فى الحصول على شقة سكنية هناك بدائل موجودة حيث نقوم حاليا بانشاء 7 عمارات بحى الريسة والضاحية إضافة إلى شقق جاهزة للسكن بالسبيل وتم عمل جزء من هذة الشقق استضافة لسكان الميناء لمدة من 3 الى 4 شهور.

 

  وحول البدائل المطروحة  قال محافظ شمال سيناء بالنسبة للبدائل المتاحة للاراضى تم عمل تقسيم أراضى بمنطقة جنوب الريسة تضم أراض بمساحات 120 : 130 م مع إمكانية ضم قطعتين بنفس مساحة أرض المستفيد وإن زادت عن المساحة المخصصة للمستفيد يتم محاسبتة عن الزيادة بنفس اسعار الأراضى المقررة لحرم الميناء. حيث تم اختيار منطقة جنوب الريسة لقربها المكانى والروحى لمواطنين منطقة الميناء ووجود الخدمات المختلفة بالمنطقة من مدارس وجهات حكومية .

 

ولفت "شوشة" إلى أن التقسيم الثانى للأراضى لصالح سكان الميناء هوجنوب  حى الزهور مباشرة  وتم عمل تقسيم كامل للمنطقة ، و بالنسبة للمواطن الذى سيحصل على قطعة أرض بديلة من سكان منطقة ميناء العريش، و سيتم استثناء المبانى والرخص من شروط البناء الحالية وسيتم تطبيق القانون رقم 119 الخاص بالبناء عليها وسيتم استبدال الرخصة القديمة بجديدة بضوابط القانون 119 حتى ان اختلفت المساحة .

 

وأكد محافظ شمال سيناء إنه سيتم اعفاء المواطن عند إدخال المرافق  من كهرباء ومياه من أى رسوم إدخال وبنفس النظام القديم عدا سعر العدادات الكودية ، و هناك توجية رئاسى من رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لتعيين اعحد الأبناء من أهالى منطقة الميناء بميناء العريش البحرى .

 

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم صرف نسبة 100% من التعويض لسكان منطقة الميناء مع تسليم كافة الاوراق بمبنى المحافظة القديم . مضيفا أقولها وبكل صدق لمواطنى منطقة الميناء مايقدم لهم لم يقدم فى أى جهة على مستوى الجمهورية "واللى هيخلص النهاردة احسن من بكره" ، مؤكداً أن الميناء أصبحت وجوبية فى هذا المكان ومن مصلحة سيناء وأهلها ومصلحة مصر أن تقام الميناء فى هذا المكان نظرا لموقعها وقربها من مناطق التصدير.