المصريون بالخارج يستثمرون في الوطن.. قفزة في التحويلات «فرصة كبيرة للأرباح بعيدا عن مخاوف الحرب والطاقة»
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:56 م
طلال رسلان
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى في تاريخها خلال العام المالي 2021/2022، وفقا لآخر تقديرات رسمية بلغت 31.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوي 1.6%.
وفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وكشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن نقاط مضيئة فى الاقتصاد المصرى بالرغم من التحديات العالمية، ومنها مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والبالغة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022، مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات إدخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزي لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية، فضلا عن اتفاقيات الشراكة للبنوك الوطنية مع شركات عالمية لتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة.
جاء ذلك خلال استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، للنقاط المضيئة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.
مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي على الدول وقبلها إغلاقات العالم في جائحة كورونا، وجد المصريون في الخارج فرصة كبرى لتحقيق الأرباح باستثمار أكثر أمانا في مصر، مع عوائد اقتصادية لم تكن سبوقة أيضا.
بالطبع يتابع المصريون بالخارج ما يجري في الداخل المصري من مشروعات تنموية كبرى والتطوير والبناء في كافة المجالات، وبالتالي تغيرت رؤيتهم من ادخار الأموال في الخارج إلى الرغبة في الاستثمار بالداخل من ناحية ضمان الأرباح مع استقرار السوق ومن ناحية أخرى عدم الخوف من ضياع أموالهم في استثمارات غير مضمونة في الخارج، سواء مع تقلبات الحرب أو إغلاقات الجوائح مثلما حدث في كورونا.
قفزة تحويلات المصريين في الداخل دفعت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي إلى التنسيق مع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار؛ لوضع آليات لإعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين.
أولا يستفيد المصريون بالخارج من وضع داخلي أكثر استقرار في السوق المصرية، ثانيا تعدد فرص الاستمار والأرباح سواء في مجال العقارات أو الصناعة وغيرها من المشروعات وهذا ما توفر حركة السوق داخليا من فرص متنوعة، تزامنا مع الانهيارات المتتالية والتعثرات في الاقتصادات العالمية الكبرى وخاصة في أوروبا على إثر الحرب الروسية الأوكرانية والتي تلقي بظلالها على اقتصاد العالم وحركة الاستثمار عامة، وقبلها أوروبا على وجه الخصوص.
وفقا لتطورات الساحة العالمية، فإن الحرب الأوكرانية دفعت روسيا إلى إغلاق مصادر الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها أوروبا كلية في الحياة، ما خلق أزمة كبرى تبشر بشتاء صعب بعد قصور الدول في توفير مصادر لطاقة بديلة للغاز الروسي، ومن ثم شهدت قفزات هائلة في الأسعار وعدم توافر السلع، ومن ثم أزمة تضخم لم تكن مسبوقة اضطرت معها أمريكا إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة في محاولة لكبح التضخم.
مع هذا المناخ العالمي المتقلب، وجد المصريون في الخارج الفرضة أكثر أمانا في الداخل المصري المتماسك في ظل أزمة عالمية طاحنة بعد كورونا، وهذا يفسر استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط مما يحسن من دخل العاملين بدول الخليج، وهم النسبة الأكبر، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مما يسهم في جذب مزيد من مدخرات العاملين بالخارج، والاستثمار في الشهادات البنكية أو البورصة لتحقيق عائد مجزي.
