وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب ويسبب خسارة المستورد
ولفت إلى أن القرار الجديد بمنح مهلة للمستورد يعني الحفاظ على حقوقه مشيدا بتيسيرات البنك المركزي المرتقبة حيث ستسهم كثيراً في حل أزمة البضائع المكدسة خاصة أن المعاملات البنكية كانت أحد الأسباب الرئيسية فى عملية التأخير ومن ثم نتوقع انفراجه في هذا الشأن.
وأوضح أن الأرضيات والغرامات والحراسات لا تخص الجمارك والمالية فقط ولكن تخص أيضا شركات قطاع عام وخاص و هناك اجتماعات لمسؤولين من وزارات عدة تتابع الأمر ومجلس الوزراء يدرس تخفيضها لأدنى حد. بمفردها ولو يخصنا بمفردنا سنتخذ ما يلزم مباشرة.
