حوافز ضريبية وإعفاء من الدمغة.. كيف ساهم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة في تقنين الاقتصاد غير الرسمي؟

يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،  أحد التشريعات التي أصدرها مجلس النواب كونه يتضمن عدة مميزات لعل أبرزها ما نصت عليه المادة 27: حيث أكدت على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

 

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

ركيزة للتنمية الحقيقية
 

في نفس السياق  قال الدكتور أحمد محمود المصرى، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف، إن الدولة المصرية خلال السنوات الثامنة الأخيرة اعتبرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر ركيزة أساسية للتنمية الحقيقية فى مصر، مشيرا إلى  أن الدولة أولت هذه المشروعات العديد من المزايا والحوافز والخدمات، المالية وغير المالية، كى تضمن إستمراريتها، كما أنه كان هناك مجموعة من الحوافز منها الإعفاء الضريبى وإعفاء فى رسوم التوثيق فى الشهر العقارى وتسهيلات إئتمانية.

 

تابع، كما خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج بنسبة 2 إلى 5 %، كما أنه ولأول مرة يتم عمل نظام ضريبى فى مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث جعل من يعمل بمشروع 250 ألف جنيه يدفع 1000 جنيه فقط فى السنة.

 

توصيات برلمانية 
في سياق متصل أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تقريرها الخاص بدور الانعقاد الثانى، أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الصناعية، وفى الوقت الذى يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل الدولة لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن فلسفة قانون المشروعات تصب فى هذا الإطار، مما يستوجب العمل فى إطار متكامل للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون نواة حقيقية للقطاع الصناعى.

 

وأشارت اللجنة، إلى أن المنتج المصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومن ثم وجب تذليل العقبات التى تواجه صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على سرعة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة، إلى جانب التخطيط الجيد للمناطق الصناعية غير المخططة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فى ظل ما نشهده من انفراجه فى دعم قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطنى.