يوسف أيوب يكتب: المستثمرين والمعارضة والحكومة على طاولة المؤتمر الاقتصادي

- المؤتمر فرصة لوضع استراتيجية وطنية وصياغة رؤية لمشروعات بأفكار مصرية متنوعة.. والحكومة تعقد لقاءات استكشافية لاعداد أوراق العمل

- ملف الصناعة يحتل الصدارة.. والاتفاق على إجراءات لتعميق وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات

لا يمكن فصل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادى يشارك فيه المتخصصين والمعارضين جنباً إلى جنب، عن حالة الحراك التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن، وهو حراك سياسى وفكرى وتنموى، تزداد أهميته من كون المواطن هو الطرف الأصيل في هذا الحراك، والمستهدف الرئيسى بأن تصب كل النتائج في اتجاهه.

والأسبوع الماضى طالب الرئيس السيسي، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه المتخصصون والمعارضون، جانبا إلى جنب مع الحوار الوطني، وقال الرئيس السيسى في كلمة خلال افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس: "أنا عارف إن هناك حوارا وطنيا موجودا، وله محاور اقتصادية أيضا، لكن نحن كدولة نتحدث ونهدف لتبادل الرؤى والأفكار مع المستثمرين"، معربا عن أمله في أن يتم عقد هذا المؤتمر في نهاية الشهر الحالي، مطالباً بوضع حافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى تصل الدولة بالأرقام المستهدف.

دقة التوقيت

في البداية فإن الحديث عن المؤتمر الاقتصادى يقودنا في البداية إلى دلالة التوقيت، التي تشير إلى أهمية الطرح بداية، ثم المستهدف ثانياً، فالمؤتمر مقرر له كما جاء في دعوة الرئيس، نهاية سبتمبر الجارى، أي أنه يسبق استضافة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop2 في نوفمبر المقبل، وهو ما يمكن أن يشكل فرصة للاتفاق على حزمة من المشروعات التي يتم عرضها خلال cop27، تضاف إلى المقترحات التي تجهزها الحكومة، ومنها 20 مشروعاً قالت وزارة التخطيط أنها تدخل ضمن "الاقتصاد الأخضر" وتشمل خمسة قطاعات يتم تجهيزها لعرضها على المستثمرين في شرم الشيخ.

ودلالة التوقيت أيضاً تأخذنا إلى زاوية لا تقل أهمية عن مضمون المؤتمر وما سيتم مناقشته بداخله، والمتعلقة بتوجه رسالة طمأنينة للمستثمرين بشأن السياسات النقدية، خاصة بعد تعيين حسن عبد الله، قائماً بأعمال رئيس البنك المركزى المصرى، وما تبع ذلك من تغيرات إيجابية في السياسة النقدية، حققت الكثير من مطالب المستثمرين، وهم بحاجة للتأكيد لهم أيضاً على أن هذه السياسة لن تنفلت بل ستشهد استقراراً بالتنسيق مع السياسة المالية، بالتزامن مع التعديل الوزاري وتغيير قيادات سوق المال، وهى أمور بحاجة إلى حوار صريح بين كل المعنيين بالشأن الاقتصادى "حكومة ومعارضة، صناع ومستثمرين ومفكرين"، لكن يكون الجميع على بينة مما يحدث.

دعوة المختصين في الاقتصاد للتحدث مع المواطنين بشكل أكثر عمقا وسهولة

كل ما سبق متعلق بالتوقيت، لكن بجانب التوقيت، هناك الهدف، وقبله، نحن بحاجة إلى التوقف أمام بعض مما قاله الرئيس السيسى، قبل أن يدعو الحكومة لعقد المؤتمر الاقتصادى، لنعرف من خلالها الهدف الذى يسعى إليه الرئيس السيسى.

الرئيس السيسى قال في قناة السويس، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل وجميع القطاعات الأخرى؛ ضرورية لبناء الدولة المصرية، وأكد أن دخول حقل ظهر للغاز الطبيعي للخدمة ساعد الحكومة على تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز التحكم لشبكة الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

كما أكد الرئيس السيسى أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمية ولها تأثير كبير على مصر ودول العالم أجمع، لكن الدولة المصرية حريصة بشكل كامل على معالجة هذه الأزمة؛ بما يحقق مصالح المواطنين بدون أية ضغوط عليهم، وأضاف "إن معالجتنا للأزمة في مصر مختلفة عن معالجتها في الخارج، لأننا لم نعكس التكلفة الحقيقية سواء للسلعة أو للطاقة على المواطنين لأنه في هذه الحالة سيكون فوق طاقة المواطن، وكان هدفنا - في الأول - توفير السلع بشكل يحقق مطالب الناس بدون أي ضغط ثم ما أمكن إن التكلفة لا تكون ضاغطة على الناس بشكل كبير"، مؤكداً أن الدولة ستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك، مشددا على ضرورة توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة.

وقال الرئيس السيسى أن الحديث عن التطورات الاقتصادية يتضمن وجهات نظر ونظريات وأفكار مختلفة للمفكرين والمنظّرين، وأضاف أنه دائما يقول عندما تتاح الفرصة له ليتحدث مع إعلاميين أو مفكرين، إن الدولة المصرية قدراتها الاقتصادية صغيرة وتحتاج جهدا وعملا ضخما حتى تستطيع الحكومة وبدعم من سواعد شبابها وعملهم وكدهم، توفير مستوى معيشة لائق؛ الأمر الذي يحتاج منا إلى جهد كبير.

ودعا الرئيس السيسي، المختصين في شؤون الاقتصاد، إلى التحدث مع المواطنين بشكل أكثر عمقا وسهولة، فعلى سبيل المثال، حتى ننفذ بنية أساسية مناسبة، في إنتاج وتوزيع والتحكم في شبكة الكهرباء، لم أكن أستطيع أن أقول للدول الأوروبية أن لدي فرصة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر بكميات كبيرة وتوصيلها لكم، لأن منظومة الطاقة الكهربائية وقتها لم تكن لتساعدني، وتكلفة ذلك كانت أكثر من 1.5 تريليون جنيه.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة بدأت في مشروع وسائل أو منظومات التحكم في شبكة الكهرباء، منذ ثلاث سنوات، ويتم تنفيذه في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات دولار، مبينا أنه يتم استيراد هذه المنظومات من الخارج لأنها تكنولوجيا متقدمة، مشيراً إلى أن "التناول لهذه القضية غير عميق لأن الدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، وكل قطاع نتكلم فيه يحتاج لمبالغ مالية تفوق المليارات".

وأكد الرئيس، استعداد الدولة للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة المشروعات وإدارتها، مشيرا إلى أنه خلال الخمسين عاما الماضية كانت الناس تجهل معنى الدولة أو يعلموا لكن لا يستطيعون تحقيق أي انجاز، موجها سؤالا إلى وزير النقل حول جدوى الموانئ التي يتم تشييدها في مناطق كالعين السخنة، ورد الوزير إن "هذه الموانئ مطلوبة ومهمة جدا".

ووجه الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إنهاء مسألة مستندات التحصيل الخاصة بالبنوك خلال الفترة القادمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستلزمات إنتاج، وأكد أن الدولة تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين حتى لا تكون الظروف الحالية سببا في تقليل إنتاجية المصانع.

إزالة أى معوقات للاستثمار والصناعة

هذا بعض مما قاله الرئيس السيسى، الذى يجدد التأكيد على الاهتمام الرئاسي بتشجيع القطاع الصناعي وتحفيز أدائه باعتباره عنصر رئيس فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات، وأن هذه التنمية لن تتحقق الا بتضافر الأفكار والرؤى بين كل المصريين، وأن تكون البداية بأفكار مصرية مدعومة بخطة واستراتيجية واضحة تعزز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه القطاع يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية.

واللافت أن الدعوة للمؤتمر الاقتصادى تزامنت مع العمل الحكومى الجاد نحو إزالة أى معوقات للاستثمار والصناعة، وهو ما نلمس بعض منه بإصدار عدد من القرارات لتحفيز القطاع الصناعى، منها إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى تتولى فيه هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة، وقرارات أخرى تدعم المستثمر والصانع المصري، وإجراءات وقرارات أخرى مهمة، تؤكد حرص الدولة على تشجيع الصناعة والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد المصرى، في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية التى انعكست على الداخل.

حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري

والأسبوع الماضى، تحديداً يوم الأربعاء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي، شدد خلاله على التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل، وقال أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار مدبولى إلى أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.

ووجه مدبولى خلال الاجتماع حديثه للوزراء والجهات المعنية، وقال: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه، مؤكداً أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

عرض للأفكار والمشكلات والحلول المقترحة

أتصور أن المؤتمر الاقتصادى سيشهد عرض لمشكلات الصناعة والزراعة والاقتصاد والوصول إلى حلول لها وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية مع تحديد التوقيتات الزمنية المحددة التى تنفذ فيها تلك الحلول، ووضع سياسات ثابتة ومستقرة تلتزم بها الدولة المصرية فى الحاضر والمستقبل، وهى سياسة أراد الرئيس أن تكون بفكر مصري خالص، ومعبرة عن كافة الاختلافات الفكرية والأيدلوجية، وصولاً إلى صورة متكاملة لرؤية تسير عليها الدولة سنوات طويلة.

وفى هذا الاتجاه اتوقع أن تكون هناك مشاركة كبيرة واسعة لصندوق مصر السيادى لعرض الفرص المتاحة عبر صناديقه الفرعية المتخصصة في مجالات مختلفة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن "وثيقة ملكية الدولة"، التي تعد من اهم الخطوات التى اتخذتها الدولة وسيكون لها تداعيات ايجابية كثيرة على الاقتصاد المصرى، خاصة أنها ستضع حدًا لكل اللغط الذى اثير بشأن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية وما قيل ايضا بشأن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص فى مجالات مثل تقديم الخدمات وغيرها من المناطق التى عادة ما تكون وجهة دائمة للاستثمار الاجنبى.

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، لقاءات لترتيب عدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية، وكان اللقاء الأول مع  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأشار مدبولى إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية اعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، منوها إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها، لافتاً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تسهم فى تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المرجوة، وقال خلال لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: "بدأنا بالفعل فى وضع رؤي ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر"، مؤكداً أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وكذا إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، مبدياً اهتمامه بأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال اعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأزمة التى يمر بها العالم حالياً، بقدر صعوبتها، إلا أنها في الوقت نفسه تُعد فرصة لنا، خاصة إذا اهتممنا بقطاع الصناعة، وما يتعلق بتعميقه وتوطين العديد من الصناعات، وسعينا لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً ضرورة قيام كل غرفة من غرف اتحاد الصناعات بإعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادي، وصولا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المطالب للصُنَّاع، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وتسعيرها طبقاً لتكلفة توصيل المرافق، إلى جانب إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، وغيرها من التيسيرات والمحفزات الأخرى. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليًا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض به، تحقيقاً للمستهدفات المنشودة منه.

وقد سبق وعقدت الحكومة جلسات استماع متعددة، مع مستثمرين وخبراء شارحة لهم الوثيقة وتفاصيلها، لكن من الواضح أن الكثيرين حتى الان سواء فى الداخل المصرى او الخارج لم يفهموا حتى الان هذه الوثيقة واهميتها، حتى بعد طرحها لنقاش مجتمعي، لذلك تبدو فرصة المؤتمر الاقتصادى المقبل مهمة في توضيح ما قد يكون خافياً على البعض ممن لم يستوعبوا حتى الآن فكرة الوثيقة.

وكلى أمل أن يكون هذا المؤتمر بداية لمؤتمر أخر يكون مخصص للخارج، فالأصل فى هذه الوثيقة ان اجزاء كبيرة منها موجهه للخارج او للمستثمرين الاجانب، وبالتالى فإن فكرة طرحها للحوار المجتمعى الداخلى قد تبدو منطقية حينما نتحدث عن الشرعية القانونية للوثيقة او بعض من الامور الفنية التى بحاجة الى توافق او على الاقل الاخذ فى الاعتبار كل الاراء الاقتصادية القيمة بشأن المشروعات التى يفضل فتحها امام القطاع الخاص او الاستثمار الاجنبى، وهى كلها امور يمكن حسمها فى جلسات فنية يحضرها متخصصين وليس عموم المصريين او حتى الخبراء العديدين.

واذا كانت الوثيقة فى جزء منها تستهدف جذب العديد من الاستثمار الاجنبى، فالأولى ان يكون هناك تخطيط من جانب الحكومة والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من المؤسسات المعنية لطرح الوثيقة دوليا، سواء من خلال حملات طرق ابواب او عبر سفاراتنا بالخارج، او ربما الدعوة الى مؤتمر اقتصادى كبير يعلن خلاله عن الوثيقة، شريطة ان يكون حضور هذا المؤتمر مخصص فى جزء كبير لا يقل عن 80% من الحضور سواء المدعويين او الخبراء الاقتصاديين وحتى الاعلاميين من العرب والاجانب، حتى نحقق الهدف المرجو من الوثيقة، لان ما اراه اننا لانزال نحدث انفسنا، حتى وان كان هناك مجهود حكومي فى تقديم نبذات مختصرة عن الوثيقة فى اللقاءات والمنتديات والفعاليات الدولية، فهذا لا يجب ان يكون كل شئ بل هو احد محاور التحرك وليس كله.