التوعية سلاح التضامن لمواجهة خطر الزيادة السكانية.. ومبادرة "كفاية 2" مستمرة

تبذل الحكومة جهود كبيرة، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، التي تحولت إلى كابوس يلتهم ما يتم من إنجازات، حيث استكملت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرات التوعية لنشر خطورة الزيادة وتأثيرها على التنمية.

في نفس السياق، حذر مختصين، من خطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، التي تنعكس بشكل كبير علي الدول النامية، وأكدوا أن مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات، خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب، وما يترتب عليها من متطلبات.

وخلال الأيام الماضية، وجهت وزيرة التضامن نيفين القبارج، بتكثيف برامج التوعية حول خطورة  الزيادة السكانية، من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة، لرفع الوعى لديهم، لافتة إلى أن مشروع “2 كفاية" يأتي ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل، فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، حيث لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة.

وتابعت: تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصاد.

ويهدف مشروع "2 كفاية"، إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين، وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

في نفس السياق، أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مشكلة الزيادة السكانية تحتاج إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

ولفتت الدراسة أن من آثرها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين. وتتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل:

صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان، كما أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.