تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى أولوية 22 / 2023.. خطة طموحة برغم التحديات

تولي الحكومة قطاع التعليم عناية كبيرة وأولوية عند تخصيص الموارد، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية، والتي تؤمن بدور التعليم فى بناء الشخصية المصرية.

 

وحرصت الدولة المصرية، على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية. 

 

وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها مجلسي النواب والشيوخ عن التوجهات الرئيسية خلال العام المالى فى قطاع التعليم قبل الجامعي، بالنظر لحجم التحديات التي يفرضها النمو السكاني المتسارع من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التى يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى. 

 

وتشير خطة التنمية إلى أن هناك قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمى - بشقيه العام والفنى – مع متطلبات سوق العمل. 

 

وعمدت خطة العام المالى الجديد 2022/2023، على مواجهة هذه التحديات، بتبنى برامج ومبادرات ومشروعات تستهدف المساهمة فى معالجة الاختلالات القائمة فى المنظومة التعليمية، وأبرزت الخطة على وجه الخصوص عدد من التوجيهات المستهدفه فى مقدمتها التوسع فى بناء المدارس الحكومية، وذلك بغرض خفض كثافة الفصول، وبخاصة فى مرحلة وبخاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى (53 طالبا). 

 

يأتى ذلك إلى جانب مواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية فى معدلات القيد بالتوسع فى إقامة المدارس المحافظات التى تعانى من انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم مقارنة بالمحافظات الأخرى لاسيما الوجه القبلي.

 

فضلاً عن مواصلة تطبيق البرنامج الحكومى (2018/2019– 2021/22) والذى تبنى فتح 1600 فصل دراسى لذوى الهمم، وكذا مراجعة وتقويم برامج محو الأمية القائمة، والعمل على زيادة كفاءتها فى خفض معدلات الأمية التى مازالت مرتفعة فى مصر (28% فى الفئة 15 سنة فأكثر).

 

وتشير الخطة إلى مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية ولبرنامج تكنولوجيا المعلومات فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى (2014/2030)، فضلا عن التوسع فى نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى تحويل وتنفيذ إدارة مشروعات التعليم قبل الجامعي. 

 

وتتضمن التوجهات الرئيسية المستهدفة، الارتقاء بجودة التعليم الفني، من خلال تطوير البرنامج الخاص بالتعليم الثانوى الفنى والتوسع فى إتاحة فرص التعليم بالبرنامج، وتحديث التخصصات وتطوير المناهج فى ضوء متطلبات سوق العمل المتجددة، وإتاحة تكنولوجيا التعليم لطلاب التعليم الفني، وتطوير المستوى المهني. 

 

ووضعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، حزمة من التوصيات فى قطاع التعليم قبل الجامعى وأبرزها دعم المخصص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الباب السادس بخطة العام المالی 2022/2023 بمبلغ 4 مليار جنيه لطباعة الكتب.

 

وأوصت اللجنة البرلمانية، بدعم المخصص لديوان عام الوزارة فى الباب السادس بمبلغ (437) مليون جنيه لتنفيذ خطة تطبيـق الجدارات الفنية بالمدارس الفنية على مستوى الجمهورية، ومبلغ (49) مليون جنيه لإنشاء (10) مدراس فنية تطبيقية جديدة، مشددة على ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة.