العام الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينتهي بمجلس أمناء لحوار وطني.. والرئيس السيسي يراهن على مدى استعداد المجتمع للمسار والتجربة

تحل اليوم، 11 سبتمبر 2022، الذكرى الأولى لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان؛ لافتاً في كلمته، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، إلى أن مصر من أولى الدول التي شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهماتها في ذلك المجال.

 

الرئيس السيسي، وفي كلمة له، في 11 يناير 2022، خلال جلسة «نموذج محاكاة الأمم لمجلس حقوق الإنسان »، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، كان قد أوضح أن: ممارستنا في حرية التعبير وعدم التمييز، جاءت عن قناعتنا، وليست نتيجة الضغط من أحد.

 

وخلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وفي كلمة له، في حلقة نقاشية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الدولة عملت على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تقوم على محاور أربعة، هي: الرؤية الوطنية، البنية التشريعية، المؤسسات القانونية، والممارسات الفعلية.

 

هذا، وشدد الرئيس «السيسي»، في تعقيب له، على ما دار في الحلقة النقاشية، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، على الممارسة المصرية لحقوق الإنسان، وقال: عملنا ممارسات فعلية، تؤكد احترامنا لعقائد الناس، واحترامنا لعدم الاعتقاد؛ لافتاً إلى الإشكاليات والتحديات السياسية، ومدى استعداد المجتمع، على مدار الفترة، منذ عام 1952، وتغيير التجربة السابقة في الملكية، إلى النظام الاشتراكي، ثم الانفتاح الاقتصادي؛ في ظل وجود جماعات ظلت تغرس الشك بين الناس في المسار والتجربة.

 

وكان السيسي، وفي كلمة له، في 12 يناير 2022، وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأجانب وممثلي وكالات الأنباء، قد نوه إلى بعض التقارير، التي يتم الاعتماد عليها في حالة حقوق الإنسان في مصر، وتكون غير دقيقة؛ مناشداً الشباب لجمعها وتقصى حقيقتها على الواقع؛ كما انتقد محاولات بعض الدول للتدخل في الشأن المصري؛ وقال: «ساعدونا في توفير فرص عمل طالما تهتمون بنا».

 

وخلال لقائه مع الصحفيين الأجانب، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حقوق الإنسان، على مستوى العالم، عبر عنها جيلان؛ الأول، انصب اهتمامه على حرية الرأي والتعبير، والثاني، أولى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام؛ وأكد السيسي أن الشعب المصري هو المعيار.

 

وفي كلمته، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لإثراء التجربة السياسية، وبناء الكوادر المدربة، بتوسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي، في مناخ من التفاعل الخلاق، والحوار الموضوعي؛ مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتباره مكوناً مهماً للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان، ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون.

 

جدير بالذكر، أكثر من 44%، نسبة تمثيل المرأة بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب؛ وهو ما كانت قد أشارت إليه، في كلمتها، خلال جلسة «نموذج محاكاة الأمم لمجلس حقوق الإنسان »، المنوه عنها. 

 

وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش فعاليات افتتاح محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT، في 3 يوليو 2022، ورداً على سؤال حول من هم خارج هدف الدعوة للحوار الوطني، الذي دعا إليه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 أبريل 2022، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاستثناء الوحيد، هو من اختار القتل من بدلاً من الحوار، بعد رفضهم عرض الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، خلال فترة حكمهم، طالما يدعون أن لهم الشعبية.

 

وفي بيان إعلامي، حول سادس اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، المشار إليه، والتي عقدت السبت، 10 سبتمبر 2022، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي، في إطار الجلسات التحضيرية، التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة؛ أعلن مجلس الأمناء، الانتهاء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، بعد الاتفاق على إضافة لجنتين، احداهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، والأخرى لجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها، وهي: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ كما استقر المجلس على إضافة لجنة الشباب، إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة، إلى لجان المحور الاقتصادي.

 

وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحاً، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة، من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين، في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.