خبير قانوني لـ «صوت الأمة»: هذه عقوبة الهجرة غير الشرعية ومرتكبيها خارج مصر

حدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، ونصت المادة 20 من قانون قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، على: "مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الفعل مُجرَّمًا فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

٢ - إذا كان المهاجرون المهرَّبون أو أحدهم مصريًا.

٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

٦ - إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

فيما نصت المادة 21 على :"يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

وعلق محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، قائلاً:"  تأتي أهمية القانون من خلال اتساع نطاق سريانه ليشمل غير المصريين وخارج جمهورية مصر العربية، موضحاً أن المادة ٢٠ من القانون نصت على سريانه على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،  بشرط أن يكون الفعل مجرماً في الدولة التي وقع فيها أي كان بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت لها.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ:" صوت الأمة"، وبذلك أصبح للسلطات المصرية سيطرة أكبر ونفوذ إقليمي حتى خارج الجمهورية وعلى غير المصريين وبذلك يتناسب مع نوع الجريمة، لافتاً إلى أن جريمة الهجرة غير الشرعية التي تتم في أكثر من بلد واكثر من جنسية نظراً لطبيعتها وظروفها، لذلك حدد القانون عقوبات تسري على كل من ارتكب الهجرة غير الشرعية، وإذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

وتابع الخبير القانوني، حيث أثبتت الوقائع والإحصائيات أن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين هي نواه لتجنيد وتعبئة عناصر جديدة للكيانات الإرهابية الدولية ومرتزقة الحروب وتسهيل دخول العناصر الإرهابية لاقليم الدولة وتنفيذ عمليات بداخلها وتهديد أمن واستقرار العالم أجمع وليس مصر فقط.

لافتاً إلى أنه يجب علي المشرع المصري الاهتمام بالمشروع ووضع نصوص تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وتحديد سبل ووسائل تعين أجهزة الدولة داخل البلاد لوقف هذه الجريمة والحد منها وحماية حدود الدولة وامنها واستقرارها الداخلي، ووضع وسيلة للتعاون الدولي مع باقي الدول المجاورة  حيث أنها جريمة تتم مراحلها علي أكثر من دولة.