بعد انتهاء مجلس الحوار الوطنى من تشكل مقرري اللجان.. 5 ملفات عاجلة تنتظره

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء أمس، مقرري اللجان الاساسية والمقررين ‏المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، ‏والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، ‏وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على ‏المواطن المصري.

ورحبت القوى السياسية بحالة التنوع للشخصيات شهدها إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء أمس، لمقرري اللجان الأساسية والمقررين ‏المساعدين، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، ‏والمجتمعي)، حيث ضمت نخبة من السياسيين والمستقلين والحزبيين والأكاديميين، مؤكدين أنها ‏تعبر عن كافة الآراء السياسية والاقتصادية، بما يحقق الصالح العام وصياغة ‏أولويات العمل الوطني خلال الفترة شديدة الأهمية من عمر الوطن.

ورحب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ‏باختياره بالتوافق مقررا للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ‏بالحوار الوطني، مؤكدا أن اختياره لهذه المهمة مسئولية كبيرة، موجها الشكر إلى ‏مجلس أمناء الحوار الوطني على ثقتهم واختيارهم له، لأداء هذه المهمة الوطنية التى ‏تأتى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه الشكر للدكتور عبد السند ‏يمامة، رئيس حزب الوفد، على ترشيحه له للجنة الحوار الوطني، مؤكدا أنه يتمنى أن ‏يكون عند حسن ظنه، ويقدم ما في وسعه لخدمة الوطن.

‏وقال: الحوار الوطني هو خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي ‏والاقتصادي والاجتماعي، وفرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل ‏أطيافه واتجاهاته الفكرية والأيدولوجية للمشاركة في صناعة المستقبل، من خلال ‏تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، وتقديم أطروحات من شأنها ‏المساهمة في حل مشكلات المجتمع.، موضحا أن الاستثمار أحد أولويات الدولة المصرية، حيث تعمل الحكومة ‏بتوجيهات من الرئيس السيسي، على تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات ‏وحوافز بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية لتيسير إقامة المشروعات على أرض ‏مصر، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصر، مشيرا ‏إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع لطرح أفكار في جميع القضايا المطروحة على ‏مائدة الحوار، ومناقشاتها بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، وهى ‏القاعدة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند دعوته للقوى السياسية لعقد ‏حوار وطنيا جامعا.

‏ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، نجح في إنهاء التجهيزات ‏الخاصة بالحوار الوطني باحترافية شديدة، من خلال وضع لائحة عمل داخلية، ‏ومدونة سلوك تحكم قواعد الحوار، وتحديد محاور الحوار الثلاثة الأساسية على أن ‏يتكون كل محور من عدد من القضايا التي طرحتها الرؤي المقدمة من الأحزاب ‏السياسية، مشددا ‏على أن جودة التجهيزات ستنعكس بكل تأكيد على مسار ‏الحوار، مطالبا الجميع بالتصدي لحملات التشكيك في جدوى الحوار، قائلا: "الحوار تم بدعوة من رأس الدولة، وهو الضامن الوحيد لنجاح هذا الحوار، لذلك علينا ‏جميعا العمل من أجل الوصول إلى مخرجات يمكن الاستفادة منها، لعبور التحديات ‏التي تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية.

‏وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، ‏بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري ‏اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة ‏الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية ‏التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة ‏الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية ‏للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.‏ وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق ‏على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة ‏متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق ‏إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ‏ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).‏ كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، ‏بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق ‏المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني ‏لعرض رؤية مصر 2030.‏ ‎ ‎

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، مساء أمس السبت، إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق ‏على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة ‏متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق ‏إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ‏ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).‏ كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، ‏بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق ‏المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني ‏لعرض رؤية مصر 2030.‏ وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ‏ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي ‏وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين ‏للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة ‏واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات ‏والانتماءات السياسية.‏ وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث ‏يكون الدكتور علي الدين هلال (مقررًا عامًا) والدكتور مصطفى كامل السيد (مقررًا ‏عامًا مساعدًا) للمحور.‏ كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة ‏الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د. محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي ‏عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب ‏مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات ‏العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. ‏وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود ‏مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي ‏مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.‏ كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل ‏من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.‏ ‏ كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم ‏وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا ‏مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. ‏طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات ‏الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب ‏محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) ‏كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة ‏‏(الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. ‏وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، ‏وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من ‏د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة ‏‏(السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا ‏مساعدًا.‏ وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون ‏المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.‏ كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم ‏والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا ‏مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن ‏خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ‏ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من ‏أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة ‏‏(الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا ‏مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي ‏مقررًا مساعدًا.‏ ثمن حزب العدل، ما انتهى له الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، ‏السبت، وما توافق عليه أعضاء المجلس من تشكيل مقرري لجان ومحاور الحوار ‏الوطني.‏ ‏ ‏ وقال حزب العدل في بيان "وإذ نشيد بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان ‏الفرعية، بما يعبر عن كافة مكونات الطيف السياسي وأطراف الحوار الوطني؛ ‏فإننا نتمنى لجميع مقرري الحوار الوطني والقائمين عليه التوفيق والنجاح في ‏مهمتهم الوطنية، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة شديدة الأهمية ‏من عمر الوطن".