مجلس الوزراء يقر محفزات جديدة للانتفاع وتملك الأراضي الصناعية.. 4 مليارات جنيه ضريبة عقارية تتحملها الدولة خلال 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، 7 نوفمبر 2022، في اجتماعه، رقم 208، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية، التي يتم طرحها للمستثمرين، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، فى مختلف القطاعات، وبخاصة قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات، التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود؛ حيث تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية، بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لمجموعة من الضوابط.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 15 مايو 2022، وخلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كان قد أوضح أن مجالات: الهيدروجين الأخضر، صناعة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية كمشروعات تحلية مياه البحر، 3 قطاعات محددة كأولوية، لمنح الرخصة الذهبية.

 

وفي كلمة له، في 21 مارس 2022، وخلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر مجلس الوزراء، حول إجراءات الحكومة لتخفيف تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كان الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أوضح أن ما بين 3.75 مليارات و4 مليارات جنيه، قيمة إجمالي ما تتحمله الدولة، خلال 3 سنوات، من ضريبة عقارية عن القطاع الصناعي.

 

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع قرار رئيس الوزراء، على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق؛ كما نص في ضوابط نظام حق الانتفاع، على أن يكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنوياً، طوال باقي مدة حق الانتفاع؛ ويتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية، بحد أقصى خمسين عاماً، قابلةً للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمراً، وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد، في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.

 

وفى جميع الاحوال يلتزم المخصص له، بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها: تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل، خلال ثلاث سنوات بحد أقصى، من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

 

جدير بالذكر، أجاز مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، في ذات الشأن، للمخصص له، الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، عقب مرور خمس سنوات على الأقل، من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي فضلاً عن البدء في التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض، بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل، مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

 

وأوضح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، أن الأسعار الواردة به، تسري على التعاقدات التي تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.