يحمي الصناعة المحلية ويخفض الأسعار.. 4 مكاسب لخفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج

اتخذت الحكومة قرارات عدة لضبط السوق والتعامل مع الازمات الاقتصادية العالمية المتتالية وخفض الأسعار قدر المستطاع في ظل التحديات المالية والاقتصادية الموجودة سواء فيما يتعلق بأزمة التضخم أو المشاكل الموجودة في سلسلة الانتاج.

فخلال الأيام الماضية أصدر الحكومة متمثلة في وزارة المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

زيادة معدلات التصنيع

في المقابل أكد عدد من الخبراء أن قرار المالية سينعكس بالإيجاب على أسعار السلع خاصة فيما يتعلق بتقليل العبء على المستثمرين والصناع خاصة في ظل تأثر سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية لتأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنه يساهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي وزيادة النشاط الصناعي ورفع تنافسية المنتج المحلي في السوق العالمي. هذا بالإضافة إلى أن قرار تيسير واسراع الإفراج عن الواردات، إضافة لقرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي للإيداع والسحب النقدي من فروع البنوك، وإعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية فكل هذه القرارات تعمل على تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

السلع المخفضة

فيما تضمنت السلع التي تضمنها قرارا المالية المستلزمات المستخدمة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى. أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وأضاف معيط، أن القرار يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهوري. وإقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها. أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها. ويتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.