أضافت الهيئة، أنه يجب التقدم بطلب التصالح والتقنين خلال عام من تاريخ صدور القانون وذلك لجهات الولاية الواقع في نطاق ولايتها المخالفة ومن ثم تقديمه للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك حتى يتثنى الجنة العليا للتراخيص المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 دراسة هذه الطلبات والنظر بشأنها حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 الصادر والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر 2021 .
ويشترط لذلك سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصر، والتقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وموافقة اللجنة العليا المختصة، ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة فى هذا الشأن.
