خبير قانوني لصوت الأمة: عقوبات تصل لـ500 ألف جنيه لعرقلة أعمال موظفي الرقابة المالية في 4 حالات

وضع قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عقوبات تصل لـ500 ألف جنيه في 4 حالات، إذ نصت المادة 81 علي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أربع حالات كالتالي:

- كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة.

- كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها.

- كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.

ويحكم في البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات، وفى حالة العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الحدين الادنى والاقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

حتمية صدور قانون جديد يحل محل تشريعات التأمين كنتيجة منطقية للأسباب الأتية:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الاربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2-  ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3 - القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4 - وضع آليات السوق ومما تفرضه من منافسة تتطلب وضمع قواعد جديدة بشأن الافصاح والحوكمة.

5 - بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6 - الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظميم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7 - اصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

غايـات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها:

أ- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ب- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

ج- تسريع التحول الرقمي، و تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

د - خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

هـ - تحقيق الشمول التأميني.

و- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

ز- خلق مناخ جاذب لاستثمار المحلي والأجنبي.

ح - الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم صيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، لدعم التأمين الصحي الشامل.

ط - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة إلى المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد، موضحاً أنه يهدف إلى ارساء قواعد محددة تشمل صناعة التأمين فى مصر لتنظيم قواعد العمل والإشراف والرقابة عليها ولأول مرة يصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد ينظم آليات العمل و الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر،  حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": تولي الدول المعاصرة ومنها مصر اهتمام خاصة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ولصناعة التأمين دور رئيسي في حماية الثروة القومية، والمواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنها تضمن الوفاء بالتعويضات والتزامات لحملة وثائق التامين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، فتؤمن الإقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الأستثمار الأمثل.

وتابع الخبير القانوني، بما يتفق مع متطلبات تلك الصناعة، ويدعم التنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلد، لذلك تولى للنشاط التأميني، وتصدر التشريعات المنظمة لها، خاصا اهتمامات الدول جميعا، لافتاً إلى أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد 41 كيان يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.