الترويج المبكر للسياحة في أسيا وأوروبا وجذب استثمارات جديدة.. 5 أهداف لخطة التنمية الاقتصادية للحكومة
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:34 م
تعمل الحكومة المصرية، على تنشيط السياحة واستهداف أسواق جديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي يمر بها العالم، التى بدأت منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر بالسلب على جميع اقتصاديات العالم، خاصة الناشئة.
وفي هذا السياق، أعدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
وتضمنت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، رؤية الحكومة لتنشيط السياحة وجذب استثمارات جديدة.
فيما تستهدف الحكومة، الترويج المبكر للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، والأسواق الأسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان، فضلا عن تكثيف النشاط الترويجي في أسواق أوروبا الغربية، التي مازالت تشكل المصدر الرئيسى للتدفقات السياحية إلى مصر، وبصفة خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وفي السياق ذاته، حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء لآفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري، الذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، تأثرت مصر، بهذه التحديات، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.
وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إلى ما حققته مصر، من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الازمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022، فى وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر، ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها، من خلال الحيطة والحذر والطموح، والتى يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة، وفرص يمكن أن تستغل.
ووفقا لخطة التنمية، فإن هناك فرصا واعدة لتنمية المتحصلات السياحية، رغم التأثير السلبى للأزمة الروسية الأوكرانية، على الحركة الوافدة من الدولتين، وذلك من خلال الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، لاسيما في دول الإرسال الرئيسة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، التواصل مع الجانب الروسي، لتشجيع استئناف الرحلات لمصر، لا سيما مع عودة تشغيل الخط المنتظم (موسكو - القاهرة)، وبدء مطار الغردقة فى استقبال أفواج روسية، وتأكيد اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية عودة الرحلات المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.
وفيما يخص الاستثمار فى محافظ الأوراق المالية، فتوضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة، أنه رغم طبيعة هذه الاستثمارات وتعرضها للتقلبات المستمرة بحسب اتجاهات أسعار الفائدة، إلا أن العائد على الاستثمار فى أدوات الدين العام فى مصر، مازال أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي، الذى يحفز هذه التوظيفات الرأسمالية وما تدره من عائدات من نقد أجنبي.
وتشير الحكومة، إلى أنه فيما ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج، فإنها تحرص على تفادى أثارها السلبية، من خلال الاستمرار فى ترشيد الدين الخارجى وقصره على تمويل السلع الأساسية، ومكونات الآلات والسلع الوسيطة لمشروعات التنمية التى لا يتوفر إنتاج محلى مثيل لها، وكذلك زيادة مكون المنح من القروض الخارجية، وإعادة هيكلة الدين بمد أجال السداد للديون قصيرة الأجل، وكذلك تفعيل دور الصناديق السيادية فى اجتذاب رؤوس الأموال العربية، للمشاركة بمشروعات استثمارية والاكتتاب فى أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
