تعزيز الشفافية وتقليل الخسائر.. 5 توصيات برلمانية للهيئات الاقتصادية

توصيات عدة أصدرها مجلس النواب، من خلال التقرير العام الذي أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن خطة العام المالى 2022/ 2023 للهيئات العامة الاقتصادية، حيث يوجد نحو 40 توصية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والعمل على تجاوز التحديات والمشاكل الاقتصادية الموجود. 

 

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصهان لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات، ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية، من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

 

وجاءت من بين التوصيات، فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.

 

كذلك الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى يتم تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسؤول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

 

كما جاء من بين التوصيات اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.