الزيادة السكانية.. أرقام مرعبة والدولة لا تهدأ

الحكومة تكاشف: نزيد سنوياً 1.6 مليون فرد بما يعادل سكان دولة.. والحل في تنمية الأسرة المصرية بمشروعات توعيهم وتنمي مواردهم

الفترة المقبلة تحتاج تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات يستهدف ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة عن طفلين فقط

أرقام مرعبة أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأيام الماضية، متعلقة بالزيادة السكانية، تشير إلى أن القادم سيكون سئ، اذا لم تتم السيطرة على الزيادة المتسارعة في عدد السكان.

من ضمن الأرقام التي أعلن عنها مدبولى أن إجمالي المواليد الجدد خلال العام الجاري سيبلغ نحو 2.185 مليون مولود، ورغم أنه معدل أقل من أعداد المواليد في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، حيث كان العام الماضي هو الأقل من حيث عدد المواليد؛ بسبب ظروف "كورونا"، كما أشارت الأرقام إلى أن عدد الوفيات ربما يتراوح بين 500 إلى 550 ألف مواطن، وهذا معناه أن هذا العام سينتهي بزيادة سكانية تُقدر بنحو 1.6 مليون فرد.

هذه الزيادة الرهيبة، كما أكد "مدبولى" تعادل أحيانا عدد السكان في دولة ما، وتجعل من الصعب، بل المستحيل أن نشعر بعائد أي جهد يُبذل من قبل الدولة والحكومة طالما تحدث الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية.

رئيس الوزراء أكد أيضاً أن الفترة المقبلة "تحتاج منّا جميعا أن نتكاتف معا من أجل تنفيذ برنامج مدته 10 سنوات ترتكز أهدافه على ألا يزيد عدد المواليد في الأسرة الواحدة عن طفلين فقط؛ وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في خفض معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي يشعر المواطنون بعائد ما تقوم الدولة بتنفيذه من مشروعات ويتم تعويض الفجوة المتراكمة لدينا منذ 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بنقص أعداد المدارس والمستشفيات والخدمات"، داعياً رجال الفكر ووسائل الإعلام والمجتمع المدني أن تقف جميعها جنبا إلى جنب مع المسئولين من أجل تنفيذ هذا البرنامج المهم، للمساهمة في تقليل الزيادة السكانية بمعدل مليون مولود كل عام ولمدة عشر سنوات، مؤكدا: لابد أن نشعر جميعا كمصريين بعظم المسئولية الخاصة بهذا التحدي.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه الحكومة في فبراير الماضي بأن تبدأ في تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالي الجاري، وبدأنا بالفعل في تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج، ولكن تبقى 3 تحديات تقدمنا بشأنها بتشريعات للبرلمان وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها في أسرع وقت.

هذه التحديات كما أكدها "مدبولى" تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكداً أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.

والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2022، وبدأ تنفيذه فعلياً في 1 يوليو 2022، حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، لافتة إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.

وضمن الخطوات التفصيلية للمشروع، تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعي المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأي وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلي بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك متابعة مستمرة لما يتم تنفيذه من إجراءات وبرامج في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تستهدف الدولة من خلاله ضبط النمو السكاني، سعياً لاستكمال جهودها لتحقيق مختلف أوجه التنمية الشاملة والمستدامة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق البرامج التي تتضمنها استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وصولاً لتحقيق المستهدفات من هذه الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ المزيد من الحملات والبرامج التوعوية، التي من شأنها رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.