الأمن الغذائي والزراعة والمياه على أجندة الرئاسة المصرية لـcop27

- توجيهات رئاسية بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل.. ومفاوضات مع مجموعة العشرين للاتفاق على إجراءات عاجلة للتصدي لتحديات البيئة والمناخ

- وزيرة البيئة: مصر ستقدم خطة للتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر لاستخدامها فى الزراعة


حددت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل بمشاركة دولية رفيعة المستوى، 4 أولويات للمؤتمر، تركز بشكل اساسى على تمويل المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك أربعة موضوعات رئيسية مهمة تود مصر تبادل الأفكار حول كيفية التعامل معها مع جميع الدول خلال المؤتمر، تم تضمينها في جدول أعمال الرئاسة المصرية، وهى "الأمن الغذائي والزراعة، الماء، الطبيعة والتنوع البيولوجي، المخلفات والطاقة، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في هذه المشروعات، خاصة أنها تتعلق بجميع دول إفريقيا".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تمويل التكيف سيتم مناقشته في اليوم المخصص للتمويل، خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، كما سيتم مناقشة دور المجتمع المدني خلال الأيام المخصصة للموضوعات المحددة المعنية بالتغيرات المناخية خلال القمة. وأكدت أنه من المهم بالنسبة لمصر مناقشة التحول في مصادر الطاقة، وجهود إزالة الكربون والتمويل خاصة للصناعات الثقيلة مثل مصانع الأسمنت، موضحة أن الهدف العالمي للتكيف هو تعزيز القدرة على التكيف، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة، مشددة على أن موارد الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة، مقارنة بالوضع منذ عدة سنوات سابقة، وقالت أن هذا الهدف يتطلب من جميع الأطراف المشاركة بجهودهم وأفكارهم لتخطيط وتنفيذ التكيف.

من جهته، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليمياً ودولياً، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ، والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقاً لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة.

وعقد الرئيس السيسى الأسبوع الماضى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، التي عرضت مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي"، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"، وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية، استعداداً للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرضت رانيا المشاط التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عدداً من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وتمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج "نوفي"، بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصةً الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.

والأسبوع الماضى سلم وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الجمهورية الجابونية علي بونجو أونديمبا، خطاب الدعوة الموجه إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 7و8 نوفمبر القادم والتي تعقد في إطار فعاليات COP27، حيث أشار شكرى إلى اعتزام مصر أن تكون رئاستها المقبلة للمؤتمر معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بالمناخ، لاسيّما وأن القارة الإفريقية تُعد إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

شارك سامح شكري، في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون، بحضور رئيس الجابون ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ، حيث القى شكرى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن التقدير للجابون لاستضافة هذا الحدث من أجل تناول التحديات التي تواجهها القارة على صعيد موضوعات المناخ، أخذاً في الاعتبار كون القارة الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية  لتغير المناخ على الرغم من اسهامها بـ4% فقط في الانبعاثات المسببة له، داعياً كافة الأطراف الإفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في قضايا المناخ.

والاسبوع الماضى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ لدول مجموعة العشرين، الذى عقد بمدينة بالي بإندونيسيا، لتسليط الضوء على التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه البيئة والمناخ، وآثارها على استمرار مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، واستمرار الحياة على الكوكب، وتأثيراتها على الدول النامية، والعمل على الوصول لاتفاق مشترك حول اتخاذ اجراءات التصدي لتلك التحديات.

وأكدت وزيرة البيئة أن لقاء وزراء مجموعة العشرين المسؤولين عن البيئة والمناخ، فرصة جيدة لخلق زخم حقيقي نحو اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة للتصدي للتحديات العالمية المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والتصحر وتدهور الأراضي، والانتقال للطاقة النظيفة والاستهلاك والإنتاج غير المستدامين، وخلق نوع من التكامل بين هذه الإجراءات للوصول لنتائج فعالة، مشيرة إلى أن الاجتماع الوزاري ناقش 3 موضوعات هامة، وهي التعافي المستدام، وتعزيز اجراءات حماية البيئة البرية والبحرية، وتعزيز التعاون لتعبئة الموارد لتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي، فضلا عن مناقشة دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة كأحد الإجراءات التي تلعب دورًا أساسيًا في الجهد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسية، مثل فقدان التنوع البيولوجي، تغير المناخ، تدهور الأراضي، الأمن الغذائي، مخاطر الكوارث، توافر المياه، القضاء على الفقر، صحة الإنسان، وخدمات النظم البيئية، لافتة إلى ضرورة مراعاة البعد الإنساني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، واحتياجات المجتمعات المحلية والفئات الأكثر تأثرا كالنساء والأطفال.

وأكدت وزيرة البيئة حرص مصر على دفع وتيرة العمل المناخي باحراز التقدم في كافة مسارات التفاوض، من خلال دفع المناقشات للخروج بتوصيات فعالة في برنامج عمل التخفيف، ودفع المناقشات للتوافق حول آليات التقدم في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ، وكذلك كيفية مضاعفة تمويل التكيف، بالإضافة إلى التقدم في محور الخسائر والأضرار بتفعيل شبكة سانتيجو بطريقة عادلة وفعالة، وحثت مجموعة العشرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية للوصول إلى 100 مليار دولار التي تم ذكرها في اتفاق باريس 2015 ، ومضاعفة تمويل التكيف، كما حثت على أهمية رفع الطموح لدول مجموعة العشرين وتقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة بأهداف كمية، حيث أن اكثر من 80% من إنبعاثات العالم من دول مجموعة العشرين.

وتعد مجموعة العشرون منصة استراتيجية متعددة الأطراف تربط الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في العالم، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تأمين النمو الاقتصادي العالمي والازدهار في المستقبل، حيث يمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية و60% من سكان العالم.

وزار القاهرة الأسبوع الماضى دان جورجنسون، وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك، الذى عقد لقاءات مع مسئولين مصريين، وجاءت الزيارة في إطار استضافة كندا لاتفاقية COP15 بشأن التنوع البيولوجي، في ديسمبر المقبل، والتقى الدكتورة ياسمين فؤاد، وناقش معها الاستعداد لقمة المناخ لا سيما في مواجهة جميع التغيرات المناخية التي عانت منها مؤخرًا العديد من البلدان في العالم.

وخلال اللقاء وافق وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك، على أن أحدث العلوم تظهر أن تغير المناخ يتحرك بوتيرة أسرع بكثير مما يعيش عليه العالم اليوم، كما أنه يدفع النظم البيئية والمجتمعات إلى أقصى حدودها. ولهذا يرى الوزير الدانماركي أهمية كل هذه الموضوعات، التي سيتم مناقشتها خلال قمة المناخ في مصر، لا سيما أن مؤتمرات الأطراف السابقة ركزت بشكل أساسي على التخفيف وتقليل الانبعاثات للحد من الأضرار المناخية. وشدد الوزير الدانماركي على أنه من الأهمية بمكان الحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتسهيل التحول في مصادر الطاقة، بحيث يتم الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، والسماح للشعوب بالوصول إلى تلك الموارد.

وخلال لقاءه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تمت استعراض الرؤية المصرية لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، خاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم في خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.

وأعرب شكرى عن التقدير لزيارة الوزير الدنماركي التي تعكس دعم الدنمارك للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والتزامها ببذل كافة الجهود لتعزيز عمل المناخ، فضلاً عن الإشادة باستضافة الدنمارك للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ في مايو الماضي، والذي مثل فرصة هامة للرئاسة المصرية للمؤتمر من أجل التعرف بشكل واضح على مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات تغير المناخ.

كما عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا أكدا خلاله على أهمية وضع المياه علي أجندة العمل المناخي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ، مشددين على الترابط الهام بين الماء والغذاء لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل علي وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وقال سويلم أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح للمياه بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس 2023، لافتاً إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناجحة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا، حيث سيتم عرض كافة التجارب الناجحة فى العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع ، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه ، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى بعض المحافظات التى تعانى من ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه، مشيرة إلى أن مصر قدمت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ، وأول حزمة من المشروعات والتى تركز على الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة، موضحة أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه.

وفى إطار الاستعدادات اللوجستية للمؤتمر، عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعاً، مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة "COP 27"، للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال الخاصة بالتجهيزات والاستعدادات السياحية في هذا الشأن، حيث أشاد وزير السياحة والأثار بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة للخروج بالمؤتمر بالشكل الأمثل، مع ضرورة التأكيد على دور الوزارة كمحفز ورقيب ومنظم لصناعة السياحة والتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بضوابط التشغيل وبمستوى جودة الخدمات المقدمة بها، وذلك حفاظاً على سمعة مصر السياحية ومكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبرى وتحقيقاً للمصلحة العامة ولاسيما في ظل أهمية صناعة السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت اللجنة الدائمة المتواجدة ة بمدينة شرم الشيخ والتي تتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر للمؤتمر، أنها قامت بالمرور على 74 منشأة فندقية وهو ما يعادل حوالي 50% من المنشآت الفندقية بالمدينة لمراجعه مدى التزام هذه المنشآت بالمستوى السياحي والصحي، بالإضافة إلى مراجعة محطات التحلية والمعالجة وغيرها، واستعراض عدد من الفعاليات التي ستنظمها الوزارة خلال أيام المؤتمر.

واللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر  COP 27 تم تشكيلها في شهر ديسمبر الماضي بقرار وزاري رقم 319 لسنة 2021، برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومستشاري الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، والسياحة المستدامة، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وعضوين من المكتب الفني للوزير.

واجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع ممثلي شركات تحالف منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، (شركتي بيئة الإماراتية وجرين بلانت)، لبحث تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع مستوى النظافة بالمدينة، في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ، وتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء، وتم مناقشة الخطوات القادمة للبدء في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ واستدامتها لما بعد انعقاد المؤتمر، ووضع تصور واضح للأدوار والمسئوليات لفريق العمل سواء من وزارتي البيئة و التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء والشركتين، مؤكدة أنه سيتم العمل كفريق واحد لتكون المنظومة الجديدة ودورها فى المؤتمر وما بعده إحدى القصص والتجارب الناجحة التي سترويها مصر خلال الفترة القادمة، و لتقدم واجهة مشرفة للمدينة التي ستضم بين جناحيها وفود من مختلف أنحاء العالم سواء الرسمية رفيعة المستوى أو غير الرسمية.

واستعرضت الوزيرة خطة عمل المنظومة الجديدة من حيث مناطق العمل بالمدينة سواء منطقة إقامة المؤتمر وفعالياته والشوارع الرئيسية والميادين العامة والمناطق السياحية والمحميات الطبيعية، والمعدات التي سيتم الاستعانة بها سواء في خدمات الكنس والجمع والالتقاط الآلي والتنظيف، بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من ٤٧٧ حاوية بالمدينة تعزز توجه الفصل من المنبع وإعادة التدوير، ودعم رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات، وتوفير الأيدي العاملة اللازمة.