استقرار معدل البطالة عند 7.2% في 2021-2022.. والتنمية المحلية تعمل لتعزيز التعاون مع «قوى عاملة مصر» لزيادة كفاءة سوق العمل

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على خلق آفاق عملية على أرض الواقع لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات، وزيادة كفاءة سوق العمل، مع تشكيل مجالس اقتصادية، تشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة، ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة؛ لافتاً إلى أهمية تنفيذ ودعم برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات، لزيادة الإنتاج والتوظيف بها، وتعزيز تعاون وشراكة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

 

وفي بيان للوزارة، أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية، تعمل بخطة طموحة وهادفة لخلق آفاق عملية على أرض الواقع، لتعزيز التعاون بين الوزارة ومشروع قوى عاملة مصر، واستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، مع زيادة كفاءة سوق العمل، إلى جانب تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي، يشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية، ودعم سياسات التشغيل، فضلاً عن تحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

 

وتجدر الإشارة إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2% في عام 2021-2022؛ وذلك، وفقاً لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، في 25 أغسطس 2022، وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حول الحزمة الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدة 6 شهور.

 

وفي كلمة له، في 30 يوليو 2019، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، كان قد أوضح أن معدل البطالة، وصل 8.1% حينها، انخفاضاً من معدل 13%؛ موضحاً أن المعدل لا يعكس فقط سد فجوة سنوية، بنسبة 5%، ولكن استيعاب طلب ناجم عن 2 مليون نسمة زيادة سكانية سنوياً.

 

جدير بالذكر، «إنفوجراف» أعدته ونشرته منظمة العمل الدولية، بالتنسيق مع أحد مراكز استطلاعات الرأي المحلية، أشار إلى أن تخصصات العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام، احتلت أعلى معدلات بطالة، بين خريجي الجامعات المصرية، بين عامي 2016 و2018، بنسبة بلغت 70%.

 

هذا، وفى ضوء مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لتنفيذ مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة، تستهدف الدولة تعزيز التعاون والشراكة من أجل دعم الإنتاجية والتوظيف و، مع توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة فى المحافظات؛ حيث أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وتضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص، في توفير فرص عمل؛ وأضاف وزير التنمية المحليةء أن الوزارة قامت، خلال الفترة الماضية، بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية، لمحافظات: الفيوم، سوهاج، المنيا، والإسماعيلية؛ كما تم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية، التي تتميز بها محافظة بني سويف، من خلال تعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية، في العديد من المحافظات، لخلق بيئة مواتية، لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات، وتصنيفها طبقاً للأولويات، والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التي تتميز بها كل محافظة، ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل، في مختلف محافظات الجمهورية.