إعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية.. هل يكفي لمواجهة التسرب من التعليم؟

تشكل أزمة التسريب من التعليم تحديا كبيرا للحكومة خاصة في ظل زيادة نسبتها بشكل متصاعد رغم تحركات الحكومة، فخلال الأيام  الماضية اقترح عدد من النواب بعد الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، في المقابل أعلنت الحكومة عن تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، كذلك تقدم  النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ بمقترح إعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية.

 

كذلك سلطت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، الضوء على التسرب من التعليم فى مصر، مؤكدة أن مصر نجحت فى خفض معدلات التسرب من التعليم على مدار الخمس سنوات الماضية، كما أن نسب تسرب الإناث سجلت تراجعًا أقل من نسب تسرب الذكور، فبينما كانت نسب التسرب بحسب النوع متساوية عام 2018، تفاوتت النسبة لصالح الذكور حتى عام 2021، وتعددت أشكال فجوة تسرب الفتيات، وازدادت النسبة عامًا بعد آخر، واتسعت الفجوة عبر المراحل التعليمية العليا خلال العام الدراسى الواحد مقارنة بالمراحل الدنيا.

 

وذكرت الدراسة التى أعدتها الدكتورة إسراء على، أن نسب تسرب الإناث بالمرحلة الابتدائية سجلت انخفاضا فى محافظة القاهرة، ويسجلن 0.15% مقارنة بالذكور 0.22%، وترتفع نسبتهن فى المرحلة الإعدادية إلى 0،79% مقارنة بالذكور 0.64%. وبشكل عام تسجل محافظة مطروح أعلى نسب تسرب للإناث خلال العام الماضى فى المرحلتين الابتدائية بنسبة 0.62%، والإعدادية بنسبة 2.72%، وتدلل نسب تسرب الإناث مقارنة بالذكور من بعد جغرافى على استبعاد ارتباط تصنيف ظاهرة التسرب بخصائص الريف أو الحضر الأمر الذى يستوجب مزيدًا من البحث حول أسباب ضعف استجابة الفتيات إلى برامج وسياسات القضاء على هذه الظاهرة من التعليم المصرى.

 

 

وأوضحت الدراسة أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذكر عشرة أسباب خلف ظاهرة التسرب من التعليم وفق ما جاء فى إحصائية تعداد السكان عام 2017، وهى بالترتيب من النسبة الأعلى للأقل: عدم رغبة التلميذ فى التعليم، عدم رغبة الأسرة، الفقر، تكرار الرسوب، الزواج المبكر، صعوبة الوصول للمدرسة، العمل المبكر، وفاة أحد الوالدين، الإعاقة، انفصال الوالدين، ويلاحظ أن الزواج المبكر يحتل المركز الخامس من بين أسباب التسرب من التعليم.

 

 في نفس السياق قالت دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن ظاهرة زواج القاصرات تمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الفتيات قبل بلوغ السن القانونى ولها آثار سلبية سواء اقتصادية واجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة، ولا سيما مساهمتها في الزيادة السكانية وزيادة معدلات التسرب من التعليم.

وأضافت أن تقدم الحكومة بتشريعات للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة على طريق حماية حقوق الأطفال من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال والحصول على حقوقه في التحصيل الدراسي، موضحة أن 39.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، أميين، وتصل أعداد الفتيات اللاتى سبق لهن الزواج ضمن الفئة العمرية (10-17 عامًا) أكثر من 117 ألف فتاة، بينما نسبة المتسربات منهن من التعليم نحو 25% وفقا لإعلان جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك الظاهرة ترتبط بشكل رئيسي مع قضية تزايد النمو السكاني والتي تتطلب تحركات عاجلة على كافة المستويات للحد منها لما لها من تأثير سلبي على شعور المواطن بجهود التنمية، قائلة«مصر تستقبل ما يصل ل٢٠٠ ألف مولود سنويا نتيجة زواج القاصرات وهو ما يجعل تجريم تلك الظاهرة وحشد جهود التوعية لتغيير الفكر الموروث ضرورة جادة».

 

 

كما طالب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بإعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة من دفع المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى تقديم كل أشكال الدعم المادي والعيني لمساعدتهم في تعليم أبنائهم، والسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم.

وأكد "الهضيبي"، في بيان له، اليوم الاثنين، أهمية التعليم في تحقيق النهضة وتقدم المجتمعات وإزدهارها، مشيرا إلى أن التسرب المدرسي أحد الظواهر السلبية التى تعانى منها منظومة التعليم في مصر، لافتا إلى أن نسبة التسرب المدرسي في مصر 7.3 % بما يعادل 6.1 مليون نسمة من إجمال الملتحقين البالغ عددهم 55 مليون نسمة تقريبا وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة التسرب المدرسي ترجع إلى مجموعة متنوعة من الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما يتصور البعض أن الفقر وتدنى الأوضاع الاقتصادية هو السبب الوحيد، مشيرا إلى أن تدني التحصيل العلمي للطالب يشعره أحيانا بالإحباط وسط زملائه وأمام معلميه وأسرته فيدفعه للانقطاع عن المدرسة، بالإضافة إلى ضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماع، ومن ثم يجد صعوبة في الإندماج مع الآخرين.

وتابع أن الفقر وعدم قدرة الأسر على الوفاء بتكاليف العملية التعليمية من مصروفات وكتب وملابس وغيرها سبب مهم أسباب التسرب المدرسي، بالإضافة إلى مشاركة الطفل في الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها من خلال العمل، مؤكدا: "الاهتمام بالتعليم يرتبط بدرجة وعي الأسرة".

ولفت إلى وجود أسباب اجتماعية من بينها تدنى المستوى الاجتماعى والثقافي لأفراد الأسرة، وغياب المتابعة للطالب من جانب الأسرة، وأخيرا زواج الفتيات المبكر، حيث تعتقد بعض الأسر بعدم أهمية التعليم للفتاة والأهم هو الزواج.