بعد جدل إثبات خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي.. «الداخلية» تحسم جدل إثبات الاسم الشخصي ومرجعيته

شددت وزارة الداخلية، على مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد، والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية؛ مشيرةً إلى نص المادة 21، من القانون: «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد؛ كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية»، على أن يعاقب كل من خالف أحكام تلك المادة، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

 

جاء ذلك، تصحيحاً لما تداوله بعض المواقع الإليكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات تزعم إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى ما أثير من جدل حول خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، ومدى وجوب إثباتها من عدمه، حتى وصل الأمر ليكون موضوع للمناقشة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، ما دع بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، لتوضيح أهمية إثبات خانة الديانة في مستند رسمي-ليس بالضرورة ببطاقة الرقم القومي- لارتباطها بحقوق تتعلق بالأحول الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث، مع تعدد تشريعات ما يترتب عليها؛ واستناداً إلى الدستور المصري، الذي يقر للمسيحيين شريعتهم التي تختلف عن شريعة المسلمين وكلتاهما تختلفان عن شريعة اليهود، ولكل منهم أن يحتكم لشريعته، في أحكام الأحوال الشخصية.