خبير قانوني يوضح لصوت الأمة: عقوبة التداول والمتاجرة بالمنشطات للرياضيين

مشروع قانون يهدف بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.

وتحافظ التعديلات على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، لتتمثل تلك التعديلات في :

-حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشط

-يتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.

- ينشر الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويا.

-يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء الموادالمنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم.

-يحظر على المدربين والأطباء تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وجاء نص المادة 91 مكرر 1، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة 33 من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وتظهر أهمية التعديلات بمشروع التعديل على قانون الرياضة للاسباب التالية:

1-   معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

2-   مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3-   الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4-   التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5-   معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.

6-   سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

وقد وافق مجلس الشيوخ نهائيا علي تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة بتاريخ 27 يونيو 2022، ومنها مقترح تجريم الاتجار وتداول وتعاطي المنشطات والمكملات الغذائية.

مادة (91 مكرر 1)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وتنص المادة 33 من قانون الرياضة علي" يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات".

و علق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030  والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم  يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية  وهذا ما ينطبق على التعديلات التي ناظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، موضحاً أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين  برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا.

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ": صوت الأمة"،  فأسرعت الحكومة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، لافتاً إلى أن القانون صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه  كشفت وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون  والتي تقدمت بها الحكومة  لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية المنظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي،  وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وأكد الخبير القانوني أن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أوضح أن اللجنة أكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة التغيرات كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، متابعاً أنها تحافظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.