انتهك قوانين التجسس وعرقل العدالة.. هل ينجو ترامب من أزمة وثائق مارالاجو؟

تفاقمت أزمة الوثائق الرئاسية المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأصبحت العديد من الأطراف مشاركة فيها، الأمر الذى سيلقى بالتأكيد بظلاله على مساعى ترامب لخوض سباق الرئاسة مجددا، وربما يعطل فرصه بشكل قانونى فى السعي لفترة جديدة فى البيت الأبيض.

 

 

فبعد أسابيع قليلة من تفتيش عملاء الإف بى آى لمقر إقامة ترامب فى مارالاجو بفلوريدا ومصادرة صناديق من الوثائق التي أخذها ترامب من البيت الأبيض، بات الأمر منظورا أمام القضاء، حيث تبحث المحكمة الاستجابة لمحاميى دونالد بتعيين خبير خاص لمراجعة تلك الوثائق، كما أن الاستخبارات الأمريكية ستقوم بإجراء تقييم لمخاطر الأمن القومى التى ربما تكون قد نجمت عن حيازة ترامب لتلك الوثائق فى منتجعه للجولف فى فلوريدا حيث يقيم.

 

 

ألمحت قاضية فيدرالية أمريكية، أمس السبت، إلى أنها تميل إلى الموافقة على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بتعيين خبير خاص لمراجعة صناديق من الوثائق السرية ومواد أخرى التي أخذتها السلطات الفيدرالية من مقر إقامته فى فلوريدا، مارالاجو، قبل ثلاثة أسابيع.

 

وفى حكم قصير ورد فى صفحتين، منحت القاضية أيلين كانون الحكومة الأمريكية حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم مرافعتها فى هذا الشأن، وحددت موعدا لجلسة قضائية يوم الخميس فى ويست بالم يتش بولاية فلوريدا.

 

 

 

وقدم الفريق القانوني لترامب طلبا يوم الإثنين الماضى، يطلب من المحكم تعيين خبير خارجى فى هذا الشأن، ووثق تفتيش الإف بى أي لمنزل ترامب فى مارالاجو بأنه مسيس، وعدوانى بشكل صادم. وزعم محاميو الرئيس السابق أن السلطات الفيدرالية صادرت سجلات دون أي حق قانونى.

 

 

 

وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من أن القاضية، التي عينها ترامب فى منصبها عام 2020، تميل على ما يبدو على تعين خبير خاص، إلا أن قالت إن قرارها لا ينبغي الأخذ به على أنه قرار أخير بشأن المدعى.

 

 

 

وصادرات السلطات الفيدرالية نحو 20 صندوقا من المواد من مارالاجو خلال عملية التفتيش، منها 11 مجموعة من الوثائق السرية والعديد منها مصنف على أنه سرى للغاية.

 

 

 

ويريد محاميو ترامب أن يعيد أي معلومات تم أخذها من مارالاجو والتي تتجاوز نطاق مذكرة التفتيش، وأن يتم تنحية أي مادة يجب حمايتها من المراجعة الحكومية بسبب الميزة التنفيذية.

 

 

 

من ناحية أخرى، قالت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن مجتمع الاستخبارات سيقيم مخاطر الأمن القومى المحتملة النابعة من حيازة الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية للغاية فى مقر إقامته بمارالاجو بولاية فوريدا.

 

 

 

 وقالت مجلة بولتيكو، إنها حصلت على خطاب مؤرخ بيوم الجمعة الماضى، أخبرت فيه هاينز رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب مارولين مالونى، ورئيس لجنة الاستخبارات أدم شيف، أن مكتبها سيقود تقييما للمخاطر المحتملة للأمن القوم التى قد تنبع من الكشف عن الوثائق ذات الصلة.

 

 

 

 وكتبت هاينز تقول إن وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية يعملون معا لتسهيل عملية مراجعة السرية  للمواد المحتملة، بما فى ذلك تلك التي تم استعادتها خلال عملية التفتيش. وأضافت أن المراجعة سيتم إجرائها بطريقة لا تتدخل مع  تحقيق وزارة العدل الجنائى المستمر فى هذه القضية.

 

 

 

ويمثل هذا الخطاب أول تواصل معروف من إدارة بايدن مع الكونجرس حول قضية التحقيق المستمر المتعلقة بالرئيس السابق ترامب، وكشفت وثائق المحكمة أن وزارة العدل تجرى تحقيقا فى انتهاكات محتملة لقانون الوثائق الرئاسية وقانون التجسس وعرقلة سير العدالة.

 

 

 

 كما أنه أول اعتراف من قبل مجتمع الاستخبارات باحتمال حدوث ضرر بسبب الوثائق المفقودة، والتي قال المدعون يوم الجمعة انها تشمل معلومات استخباراتية تم جمعها من مصادر بشرية من مراسلات أجنبية.

 

 

 

ويطالب كبار المشرعين بالحصول على تفاصيل حول جوهر الوثائق منذ الثامن من أغسطس عندما تم تفتيش مارالاجو، لكن لم يتم إطلاع أيا من لجان الاستخبارات أو قادة الكونجرس ممن يطلق عليهم مجموعة الثمانية