القضاء الإداري يرفض إلزام الداخليه بتعديل اسم المتحولة من أنثى لذكر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، برفض الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر فى بطاقة الرقم القومى بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.

وقالت نوران فى دعواها التى حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية إنها عانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية، وتم عرضها على نقابة أطباء مصر، مشيرة إلى أنه بعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر، وأجريت العملية، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة.

يذكر أن هيئة المفوضين أوصت بقبول الدعوى، لأنه ثبت أنه تم إجراء العملية الجراحية باعتبارها ضرورة لا مفر منها بناء على آراء الأطباء المتخصصين فى هذا المجال.

وأكد التقرير أن قرار الداخلية برفض تعديل البيانات صدر بالمخالفة لأحكام القانون.