قبل 2013 دعم الوقود تجاوز موازنة الصحة والتعليم معاً والبنك الدولي ساهم بتمويل تكافل وكرامة.. رئيس الوزراء يؤكد ترحيب «النقد الدولي» بالحماية الاجتماعية

 

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مطلع سبتمبر 2022، سيشهد بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لافتاً إلى أن البعض قد يظن أن قيام الحكومة بصرف 100 جنيه، زيادةً على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، سيؤدي إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية، مما قد يؤثر على الرصيد الاستراتيجي من السلع، إلا أن ذلك، لن يكون له أي تأثير على احتياطي السلع، في مصر، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء؛ والذي أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الواضحة للحكومة، بأن تبقى أرصدة السلع الرئيسية، دائماً في الحدود الآمنة، عند 6 أشهر؛ مؤكدا أن احتياطي السلع بالفعل في حدود الـ6 أشهر، بل إن احتياطي القمح، يكفي لأكثر من 7 شهور. 

جاء ذلك، خلال لقاء الصحفيين والإعلاميين، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والمالية، للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأسر الأولى بالرعاية؛ وأشار رئيس الوزراء وجود مجموعة عمل تنفيذية، منعقدة بشكل دائم، مكونة من الوزراء المعنيين، فضلاً عن غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بذلك الأمر، والتي سيتم التعامل معها حال ورودها بصورة فورية.

 

وتجدر الإشارة إلى ما قبل عام 2013؛ حيث كانت تكلفة دعم الوقود، تتجاوز موازنة قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين؛ وذلك، وفقاً لما أوضحته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السابقة، في كلمة لها، في 22 نوفمبر 2018، خلال المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة، تحت شعار: «من الحماية إلى الإنتاج».

 

هذا، وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مشيراً إلى أن التفاوض مع الصندوق، بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج السابق، في 30 يونيو 2021، بدأت الحكومة التفاوض مع الصندوق؛ حيث كانت رؤية الحكومة المصرية، الحفاظ على علاقة ممتدة بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولا سيما في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19

وتابع رئيس مجلس الوزراء: بنهاية العام الماضي 2021، ومع بداية العام الجاري، 2022، كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط، من أجل مساعدة الدولة المصرية، على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي تقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، تم التفكير في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التي كان يجري التوافق عليها قبل الأزمة، هي ذات البنود التي يتم التفاوض بشأنها حالياً؛ مضيفاً: المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أية إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنا عنها ونقوم بتنفيذها، لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ، بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية، التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

 

الدكتورة غادة والي، وفي كلمتها، خلال مؤتمر «من الحماية إلى الإنتاج»، المشار إليه، كانت قد أوضحت أن 4 سنوات الأول من برنامج تكافل وكرامة، أنفقت الدولة أكثر من 20 مليار جنيه للدعم النقدي المشروط، 80% تتيحه المالية من تخفيض دعم الطاقة، و20% من تمويل البنك الدولي.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 30 يونيو 2019، وخلال «جلسة محاكاة الدولة المصرية»، التي نفذها عدد من الشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان قد تطرق إلى رصد زيادة معدلات الفقر، بنسب تراوحت بين 10% و15%، ببعض دول طبقت الإصلاح الاقتصادي، بينما في مصر كانت نسبة الزيادة 4%، ليصبح المعدل عند 28%، في حين كان الطبيعي أن يتجاوز 40%، لو لم تطبق إجراءات الحماية الاجتماعية.

 

وخلال اللقاء مع الصحفيين والإعلاميين، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي، يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه لأية هزات عنيفة، نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة؛ مضيفاً: وهو ما نعمل عليه معاً بالفعل، ونأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت، فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق؛ مؤكداً أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري.