"التضامن" تتلقى 9878 طلب تطوع لشباب وفتيات من 80 دولة للمشاركة بقمة المناخ
الخميس، 25 أغسطس 2022 05:39 م
أكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى، أن الوزارة تدعم التحضير لمؤتمر قمة المناخ من خلال 3 ملفات رئيسية، يأتى فى مقدمتها ملف المجتمع المدنى، والمتطوعين المتقدمين لمساعدة الوفود المختلفة خلال القمة، حيث تلقت الوزارة 9878 طلب تطوع من شباب وفتيات من حوالى 80 دولة، ويجري اختيار 1000 متطوع فقط، إضافة إلى ملف إتاحة الفرصة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر قمة المناخ.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل موسعة عقدتها أمس الأربعاء وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، لتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ، في إطار الشراكة القائمة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية، لمناقشة الملامح الرئيسية لخطة العمل الفنية الخاصة بالجمعيات الأهلية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل، وضمت ورشة العمل حوالى 50 جمعية أهلية من المنظمات المعنية بالعمل المناخى، والتى حصلت على اعتماد سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لحضور المؤتمر ودخول المنطقة الزرقاء لمرة واحدة، وأيضا المنظمات الدولية التي لها اعتماد مسبق، وكذلك الجمعيات التي تقدمت بمقترحات لتنظيم أحداث جانية أثناء المؤتمر.
فيما قال الدكتورعماد الدين عدلى، عضو لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، والمنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، أن هناك فرصة كبيرة من أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر (COP-27)، ليس فقط باليوم المخصص للمجتمع المدني، وإنما أيضا من خلال الموضوعات التي ستتناولها الأيام الأخرى، مثل المياه والطاقة والزراعة، وغيرها من الموضوعات التي خاض المجتمع المدني في مصر تجارب حققت نجاحات كبيرة فيها.
وأوضح أن المجتمع المدني المصري يتطلع إلى تحقيق 3 نتائج إيجابية لمؤتمر قمة المناخ، الأولى مرتبطة بنجاح القمة على المستوى التنظيمي، والخروج بنتائج وقرارات تحقق الآمال المعقودة في العمليات التفاوضية والنواحي الفنية، حتى تصبح شرم الشيخ واحدة من المحطات الرئيسية في مسار العمل المناخي على الصعيد العالمي، والثالثة السعي لتعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية وكافة شركاء المجتمع المدني، لضمان مشاركتها بفعالية أكبر في العمل المناخى.