رسائل أممية إلى فرقاء ليبيا.. هل تحد من التحشيدات المسلحة؟

تشهد ليبيا في الأيام الأخيرة وخاصة المنطقة الغربية تحشيدات مسلحة، تنذر باحتمالية اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الموالية لحكومة الوحدة والأخرى المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما لاقت هذه التحشيدات ردود أفعال عديدة لدى المجتمع.

وفي اليومين الماضيين، أجرت الكتائب العسكرية الموالية لحكومة دبيبة تحركات عدة، لإعادة تمركزاتها في العاصمة طرابلس وأغلقت كل المنافذ المؤدية لوسط العاصمة وللمقرات الحكومية والمؤسسات السيادية، كما تم رصد وصول المزيد من التحشيدات من مدينة مصراتة.

ووفق بعض التقارير فإن التحركات الموالية لحكومة دبيبة تستهدف صد أي خطط للقوات الموالية لحكومة فتحي باشاغا دخول العاصمة، والتي تتمركز بكامل عتادها في ضواحي القريبة من طرابلس.

وما يشير إلى أن التحركات العسكرية على الأرض قد تكون هي الخيار الحاسم في هذا النزاع على السلطة بين الحكومتين، هو تهديدات الجانبين باللجوء إلى قوة السلاح في تلك الفترة، وهو ما أعقبها ردود أفعال دولية أعربت عن قلقها من التهديدات وقرب نشوب معركة في العاصمة الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها تشعر بالقلق العميق من تجدد التهديدات باندلاع مواجهة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف. 

وأضافت أن عدم الاستقرار المستمر في ليبيا هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان عن قلقها إزاء التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، مشيرة إلى أن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يؤدي إلى ضمان اعتراف المجتمع الدولي.

وقالت البعثة الأممية إن حالة الانسداد السياسي وجميع أوجه الأزمة لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة وحل هذه القضايا لا يأتي إلا عبر انتخابات ديمقراطية، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وكل الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت.

من جانبها أصدرت حكومة باشاغا، بياناً حذرت فيه من استخدام السلاح ضدها لمنعها من ممارسة مهامها، مؤكدة أن من يحمل السلاح ضد الحكومة سيلاحقه القانون وسيحاكم على تلك الجريمة.

وقالت حكومة باشاغا في البيان، إن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة انتهت ولايتها وهي ليست شرعية الآن، داعية لعدم استخدام السلاح للدفاع عنها.