خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالمخالفة

نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، رقم 18 لسنة 2020، في المادة 25على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

وتنص المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها، ووفقا للمادة السادسة (إصدار)، على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وتنص المادة (3) على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، قائلاً:" يعد قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي من أهم قوانين عام ٢٠٢٠،  و تاثيراً على الاقتصاد القومي للبلاد، موضحاً أنه يعد تقنين لنشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم آليات العمل به وبث روح الطمأنينة والأمان بين مقدمي التمويل الاستهلاكي وبين العملاء يساعد على زياده الطلب المحلي ومع زياده المعروض المحلي ادى إلى زيادة الاستثمار الداخلي مما كان له الفضل في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الكساد المحلي الذي سببه زيادة الأسعار.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة"، أنه يدفع الفرد إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على الشراء والإدخار، مشيراً إلى إنه يسبب بعض السلوكيات الخاطئة من بعض مقدمي التمويل الإستهلاكي، مطالباً تدخل المشرع المصري لتنظيم النشاط نظراً لخطورته وأهميته التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتابع الخبير القانوني، وذلك باخضاع نشاط التمويل اللإستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتبارها الجهة المختصة، وفرض عقوبات لكل من يخل بشروط وأحكام نشاط التمويل الإستهلاكي، مؤكداً أن في ذلك عقوبات رادعة ومناسبة للأهمية وخطورة نشاط التمويل العقاري.