«مكافحة هدر الطعام».. مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان

نشاطا مكثفا شهده دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، وذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين.

 

ومن أهم التشريعات التي تقدم بها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم «مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به» المقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى للجان النوعية.

 

وتأتى فلسفة مشروع القانون في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

 

كما يأتى القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأى عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما. التفت القانون الي امتناع عدد من مقدمي خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أي مسؤولية عن سلامته، بأن منح كامل مسؤولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة الي بنوك الطعام. بالإضافة الي الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي، شجع القانون مقدمي خدمات الطعام ببيع او التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمي لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوي.

 

اهتم القانون بقياس الأثر التشريعي عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا الي مديريات التضامن والشؤون الاجتماعي، كذلك ألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوي الي مجلس النواب حول حالة هدر الطعام في مصر وهو الأمر الذي سيعالج غياب او قدم البيانات في هذا الشأن.

 

وعليه، نتوقع أن يساهم مشروع القانون في توفير مليارات الجنيهات سنويًا كما سيساعد في التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وسيساهم في حل أزمة المناخ العالمية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بهدر الطعام، بالإضافة الي تشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعي والإيثار.